15 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي العربي بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أجرى الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية، سلسلة لقاءات ومحادثات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، حيث التقى رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جعفر عبد الفتاح حسّان، وزير الصناعة والتجارة يعرب فلاح القضاة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي عقد في البحر الميت بتاريخ 4- 12-2024 بمشاركة أردنية وخليجية وعربية بارزة.
وجرى خلال اللقاءات بحث آليات وسبل تعزيز الجهود العربية المشتركة في شتى المجالات ولا سيّما على الصعيدين التجاري والاستثماري وخصوصا في القطاعات الجديدة الواعدة التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وغيرها من القطاعات التي من شأنها رفع مستوى التعاون الاقتصادي البيني بين البلدان العربية.
وتحدّث أمين عام الاتحاد خلال مشاركته في أعمال جلسة "الاستثمار والتكامل الاقتصادي"، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول "حيث يأتي هذا المؤتمر كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكات المثمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث تشير الإحصائيات إلى أن التجارة البينية العربية تشكل حوالي 12 % فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تكامل اقتصادي أكبر لتحقيق تنمية مستدامة".
ولفت إلى أنّ "دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتمتع بإمكانات هائلة يمكن أن تضعها في صدارة النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. حيث تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي من أهم محاور التعاون الإقليمي. فتاريخيًا، كانت هذه العلاقات قائمة على أسس متينة من التعاون التجاري والاستثماري. ووفقًا للإحصائيات، فإن حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج بلغ حوالي 5 مليارات دولار عام 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10 %".
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج تمثّل حوالي 15 % من إجمالي تجارة الأردن الخارجية. ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخليجي بالنسبة للاقتصاد الأردني. في حين تعدّ دول الخليج من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية في المملكة 12 مليار دولار، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
وقال الأمين العام إنّ الطاقة تعدّ أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل. حيث تمتلك دول الخليج العربي نسبة عالية من احتياطيات النفط العالمية، بينما يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة. ويمكن أن يشكل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساساً للتعاون المشترك لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع: أما في مجال الأمن الغذائي والزراعي فيشير تقرير منظمة "فاو" إلى أن العالم العربي يستورد حوالي 50 % من احتياجاته الغذائية. وبالتالي يمكن تعزيز الشراكات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال استثمارات مباشرة في تقنيات الزراعة الحديثة وتبادل الخبرات بين الجانبين. بينما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإنّه بحسب البنك الدولي، يمكن أن يرفع تحسين البنية التحتية للنقل التجارة البينية بنسبة تصل إلى 20 %. وبالتالي فإنّ ربط الأسواق الخليجية بالأردن عبر مشاريع لوجستية مبتكرة يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة تدفق الاستثمارات".
وأوضح الأمين العام أنّ "الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030. وبذلك، سيفتح الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار".
وأبرز الدكتور خالد حنفي في كلمته "أننا كجهة تمثل القطاع الخاص العربي، فإنّ اتحاد الغرف العربية دوراً محورياً في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تنظيم المنتديات الاقتصادية وعقد اللقاءات الثنائية بين المستثمرين. إلى جانب توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية: مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية. فضلا عن دعم مبادرات الاستثمار المشترك: خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين عام اتحاد الغرف الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الاقتصاد الرقمى الدكتور خالد حنفي الغرف العربية مجلس التعاون الخليجي التجارة البينية المملكة الأردنية الهاشمية دول مجلس التعاون الخليجي دول الخلیج یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة