خبراء ومتخصصين: منظمات "أوهام "الحريات.. بوابه للاحتيال السياسي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يحتفل العالم سنويًّا في 10 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.
وتأتي الذكري" 67 "وسط مشهد حقوقي لممارسات مجتمع دولي غامض ، يشوبه الضبابيه والعجب في التناقض بين يدعي الحقوق ووهم " الكرامة الإنسانية" ليكون هو أول من ينتهكها ، بل يشرع قوانين "متنفصله علي مقاسهم" لخدمة أجندتهم الملوثة ،ما يجد له حق الابتزاز باسم حقوق الانسان، فتنشئ محاكم لا تحاكمك تاريخيا ومستقبليا، فاذا كانت قوانينهم تردع لردعت إسرائيل عن ما تقوم به في غزة ضد الشعب الأعزل بل تم دعمها بأحدث الاسلحة والامر بالسكوت عنها بل وحمايتها، في أبشع مشاهد الرعب الدموي شهدها العالم، توثق كذب ما يسمى المحكمة الدولية ، فقوانينهم لا تسري عليهم بل هي حماية لمكاسبهم وبسط سطوتهم علي منطقة الشرق الأوسط.
وهنالك أيضا تدعمهم عقول وأقلام وأبواق الساده أبطال محترفي ضرب التقاريرالمموله باسم "حقوق الإنسان" أو مدعي وهم الحفاظ على الحقوق الإنسانيه, والأدبيه للبشر على الأرض سواء الاتحاد الأورربي وأخواتها من منظمة العفو الدوليه وغيرها لم يصدرا قرار ناصع البياض أبداً ينتقدوا الانتهاكات الصارخه لكل معاني الإنسانية والعنصرية الغادره للاسرائيليين على أراضي بيت المقدس ودول أفريقيا التي تنتهك حرمة سيادته بالعنصرية، والتميز في الجنس واللون، بل تنتهك سياسيه غريبه ضد السياده المصريه بغرض إحراج " أم الدنيا" وهيبنها وسط العالم جيشاً وشرطه وشعباً، من خلال تقارير مغرضه ،خطه شيطانيه مفهوم أهدافها وبمساعدة أبواق ثبت سمومها بأفواه خونه باعوا أوطانهم وعقولهم من أجل حفنة دولارات، ولم نجد لها تقرير جاد أو حتى ادانه بما تقوم به العناصر الإرهابيه الغادره التي اغتالت الدماء الطاهره لجنود مصر على رفح والحدود على مناطق العريش وسيناء.. وتكتفي ببعض الكلمات " المايعه" ولم تصدر حتى بيان يشفي قلوب المصريون المحترقه ابان حكم جماعة الإخوان المسلمين الارهابيه... بل في عز الاعتداءات الوحشيه الغادره على أكمنة الجيش لم تصدر بيان في سنوات حكم الإخوان الآثم.... الا ان عزيمة المصريين أقوى بكثير من عصابة دكاكين حقوق الإنسان.. بل وتسارع لكتابة وإصدار التقارير العبثيه التي لا تعبر إلا عن اجندتهم المموله من الدول التي تسعى لمخطط خطير لضرب معاقل الدوله وإثارة البلبله والتشكيك في وطنيه الاجهزه الامنيه وهو الهدف الاعظم لمدعي الإنسانيه، للنيل منها بزعزعة اواصر الترابط بين المواطن ورجل الأمن المنظمات التى تدعى دفاعها عن حقوق الإنسان فى الداخل والخارج لم تصدر بيان لإدانة التفجيرات الإرهابية لجماعة الإخوان وأتباعها فى القاهرة والجيزة، والتى راح ضحيتها الأبرياء من المصريين...ودكاكين حقوق الإنسان فى مصر و العواصم الأوروبية غير معنية بالدفاع عن ضحايا الغدر والخيانة والأيدى الآثمة، ولا يعنيها سوى إصدار تقارير وبيانات ضد الحكومات فقط، وتتهمها بالقمع ومصادرة الحريات، لأن هذا هو مصدر «السبوبة»..وقصة الموضوعية والحيادية اللي "صدعونا" بيها في كافة وسائل الإعلام العالمي ، من خلال تقارير منظمات دولية كانت أكذوبة كبرى، ووهمًا أكبر خدعنا أنفسنا به فترة طويلة من الزمن، حتى سقط على جدران فضيحة الاتحاد الاورربي المرتشي الذي سيظل حديث الاوساط السياسيه والجهات المعنيه بحقوق الإنسان في كل ذكري احتفالهم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن إرادة وطموح الشعب المصري اجهضت أي خطط الهدف منها النيل من سيادة وهيبة الدوله المصريه...هذا ما أكده خبراء ومتخصصين في مجال حقوق الإنسان وأن الدوله المصريه وأجهزتها تتعافى وتبذل كافة الجهود من أجل الرقي بمنظومة حقوق المواطن المصري والتي جاءت في ظروف استثنائية لأوضاع اقتصادية صعبه أثرت علي كافة مجالات الحياة من غلاء فاحش وتدني مستوي المعيشة وتدني مستوي الخدمات الأمر الذي يتطلب من الاجهزه بذل الجهود والخطط المستقبلية.
يقول الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعكس هذه المناسبة التزام البلاد بتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف جوانب الحياة وفي ضوء الالتزامات الدولية والمواثيق الخاصة والالتزامات الدستورية، وتعزيز الحقوق السياسية والمدنيه ، وأن على مدار العشر سنوات الماضية، حققت مصر العديد من الإنجازات في هذا المجال، منها تطوير التشريعات الوطنية لتعزيز حقوق المرأة والطفل، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحسين الوضع السياسي وكذلك الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا ،فمصر عضواً في العديد من الإتفاقيات الدوليه ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وأكد "رضوان" أ ن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، كخطوة مهمة لتحسين المنظومه عبر مجموعة من الأهداف والبرامج وهي تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تهدف الي الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والسكن، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة ، والاهتمام بمحور حقوق المرأة والطفل والتي تتضمن برامج خاصة وتعزيز دورهم في المجتمع وأخيراً، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،كما قامت مصر بإلغاء قانون الطوارئ المفروض منذ اكثر من خمسون عاماً في إطار جهود الدولة لتعزيز الحريات العام وإلغاءو خطوة مهمة في سياق التغيرات السياسية والاجتماعية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النواب أن إطلاق الحوار الوطني الذي جاء تنفيذا لقرار الرئيس السيسي في عام 2022 كخطوة جديده لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان و تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الحوار بين مختلف فئات المجتمع. ومناقشة القضايا الوطنية وإصلاح التشريعات ،كذل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقد تم بالفعل أمس بالعفو عن المئات بمناسبة احتفال العالم بحقوق الإنسان ، مشيراً إلي قرار مصر برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب حمل دلالات متعددة، منها أولاً، تصدير حقيقة الأوضاع أمام المجتمع الدولي، خاصةً في ظل الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان والتحديات الأمنية التي واجهتها مصر خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتي الإعلان علي القضاء علي الأرهاب.
وقال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه في كل عام منذ ما يزيد عن ٧ عقود، يحتفل العالم بحقوق الإنسان حيث يمثل 10 ديسمبر العيد السنوي لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثيقة المبادئ الأساسية التي خرج من رحايها كافة المواثيق الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان..ويتصادف الاحتفال هذا العام مع استعداد مصر لمناقشة تقريرها الوطني للمرة الرابعة في تاريخها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. موكدا علي مشاركة المنظمة المصرية في فاعليات هذه المناقشة التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة الكائن بمدينة جنيف السويسرية.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية حرصت علي مواصلة التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما المراجعة الدورية الشاملة أمر إيجابي وصحي، تدعوا المنظمة لاستمراره للرد علي التقارير والبيانات المغرضة التي تتهم مصر بانتهاكات ليست علي أرض الواقع تهدف إلي تشويه الدوله المصريه ، في الوقت التي غضت الطرف عن السياسات الإسرائيلية تنتهك ليلا ونهارا من قتل النساء والأطفال وقتل عزل وتدمير البنية التحتية وحرق الأجساد وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لكل مبادئ حقوق الانسان .. مشيراً إلي أن هناك جهتين في الدولة المصرية للتعامل مع هذه التقارير، وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات ، ومنذ ٢٠١٩ وحدت الدولة جهودها بانشاء اللجنة العليا لحقوق الانسان، تتابع صدور مثل هذه التقارير وتقوم بالرد عليها، ويقتصر دور المنظمات المصرية في رصد حالة حقوق الانسان، وعكس الواقع ورفع التوصيات لاجراء بعد التعديلات علي بعض القوانين والسياسة التنفيذية، كما تساهم المنظمات المصرية في نشر ثقافة حقوق الانسان ورفع الوعي لدي الشارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي لحقوق الانسان الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الإنسان مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام