أمير منطقة الجوف: القيادة تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي ينفذها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله لمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة عبدالعزيز بن حمود الحميان، حيث استمع سموّه إلى شرحٍ عن أبرز الفعاليات المصاحبة؛ التي تهدف إلى إبراز جهود المملكة في مكافحة هذه الجرائم، والحد منها، وتعزيز حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأكد أمير منطقة الجوف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الإنسان، مشيدًا بالدور الإنساني الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوه سموّه بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد وواجباتهم، بما يسهم في تحقيق بيئة عادلة وآمنة تصون الكرامة وتحفظ الحقوق.
حقوق الإنسانرؤية المملكة 2030أمير منطقة الجوفأخبار السعوديةاليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاصفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاصقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان رؤية المملكة 2030 أمير منطقة الجوف أخبار السعودية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة