خبير دولي: الدول الخليجية رفضت إقرار الحد من استخدام المواد البترولية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعة القاهرة وخبير البيئة الدولي، بأنه بكوب 28 لقمة المناخ عندما طالبت الدول المجتمعه بالقمة بتقليل استخدام المواد الضارة والملوثة للبيئة والغير متجددة على رأسها الفحم والبترول، للحد من التغيرات والتقلبات المناخية، فانه من ضمن الدول التى اعترضت على ذلك الدول الخليجية العربية لتصديرها للذهب الاسود “للبترول”، والمواد الخام البترولية.
واوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بان السبب وراء اعتراض الدول الخليجية لقرار استخدام الطاقة النظيفة والمواد الغير مضرة للبيئة هو ان ذلك يعارض مع مصالحها، واستثماراتها، وذلك خوفا منها من توقف "سوق البترول العالم"، مشددا بانه تم تحالف الدول البترولية مع الدول الصناعية ضد الدول الفقيرة في الحد من استخدم الطاقات الملوثة والغير متجددة للحد من التقلب المناخي.
وشدد شوقي، بان الدول الصناعية الغنية والدول الخليجية البترولية صوتهم عالي وقراراتهم صارمه وقوية على الدول الفقيرة ، لانها تراعي مصالحها فقط، قائلا:" انه لذلك اعتقد بان كوب 29 سوف يعدي ويمر كذلك بدون احداث اي جدوى للدول الفقيرة، وان مصدر القوة هو المتحكم في مصير البشر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والموارد الطبيعية البيئة الدول الخلیجیة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
الثورة نت /..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، بتقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.. متمنيا له النجاح في أداء مهامه في إطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بينهما وفق الأولويات التي تتطلبها المرحلة، وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز جهود المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص المصلحة على تعزيز التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري