«الإحصائي الخليجي» يرفد جهود التنمية ببيانات موثوقة ومؤشرات لصانع القرار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
البديوي: الإحصاء يتطلب توسيع دائرة البرامج المشتركة والشراكات مع المراكز البحثية
احتفل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بيوم الإحصاء الخليجي، الذي جاء هذا العام تحت شعار "مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة"، مجسداً الدور الذي يقوم به الإحصاء في رفد جهود التنمية عبر توفير البيانات الموثوقة والمؤشرات لصانعي القرار وقياس المنجزات التنموية.
أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود تحسين وتطوير منظومة الإحصاء الخليجية، ما انعكس إيجابا على بناء قواعد بيانات تتسم بالشمولية والدقة والجودة، ما أسهم في متابعة مؤشرات الإنجاز. وعبر معاليه عن شكره للأجهزة الإحصائية الخليجية ودورها في إنجاح عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال البرامج المشتركة التي مكّنت المركز من أداء دوره في دعم المنظومة الإحصائية الخليجية، حيث أنجز المركز خلال هذا العام ١٥٢ منتجا إحصائيا. وبيّن معاليه أن العمل الخليجي المشترك وجهود استكمال مقومات الوحدة بالتركيز على المشاريع المشتركة، والعمل على الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة، والأمن المائي والغذائي، وتبني متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، والتكامل بين دول المجلس، يتطلب جهودًا يقوم فيها الإحصاء بدور جوهري في إتاحة الرقم الإحصائي الذي يعكس الواقع، ويمكن من السير نحو المستقبل.
وقال معاليه: إن شعار الاحتفال هذا العام (مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة) يتطلب تدعيم العمل الإحصائي الخليجي من خلال توسيع دائرة البرامج المشتركة، وبناء شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي.
من جانبها، قالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن احتفالنا بهذا اليوم يعد مناسبة مهمة للتأمل فيما أنجزناه، ودعوة للتفكر فيما نسعى إليه، حيث قطعت منظومة الإحصاء الخليجية شوطًا كبيرًا في بناء منظومة إحصائية ترتقي إلى المستويات العالمية، تدعم أهدافنا الطموحة، وتستند إلى شراكات.
متينة وتعاون وثيق فيما بيننا، وهو ما يشكل حجر الأساس لتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل مزدهر للعمل الإحصائي الخليجي، ونحو آفاق أرحب ومجالات أوسع لتنفيذ تلك الغايات.
وقالت: إن المركز الإحصائي الخليجي يحرص على تقديم نموذج حديث يدمج بين العمل الإحصائي والعمل المعلوماتي، بهدف دعم اتخاذ القرار، بشكل يتماشى مع متطلبات اقتصاد المعرفة والمعلومات، ويسهم في توجيه السياسات العامة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للنمو والازدهار.
استخدام التقنيات الحديثة
وبينت أنه بفضل التقدم التكنولوجي والابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، فإن هناك فرصًا تبشر بمستقبل واعد، فرصًا تحمل إمكانات هائلة وتفتح آفاقًا واسعة لتحسين جودة وسرعة البيانات، ومن خلال التحول الرقمي، تتاح لنا فرصة ذهبية لإعادة تشكيل أساليبنا التقليدية في العمل الإحصائي، وتقديم رؤى أكثر عمقًا وشمولاً.
وأضافت الوهيبية: إن هناك تحديات كبيرة قد تعترض الطريق، لعل أبرزها آلية إدارة الكم الهائل من البيانات، ومنهجية تحليلها وكيفية استخدامها بفعالية، إلى جانب حماية خصوصية الأفراد وأمن المعلومات.
يشير تقرير بعنوان "أبرز التحديات والمخاطر التي يواجهها العالم"، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مطلع هذا العام، إلى أن المعلومات الخاطئة والمضللة تحتل المرتبة الأولى بين المخاطر العالمية على المدى القصير، والمرتبة الخامسة على المدى الطويل، مما يشير بوضوح إلى حجم التحدي الذي يواجهنا في هذا الجانب. وبينت أن السبيل لمواجهة كل ذلك هو استشراف المستقبل ومواصلة العمل على برامج بناء المعارف والقدرات، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.
وشهد الاحتفال تقديم عرض مرئي بعنوان "مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة"، والذي استعرض دور الإحصاء كبوصلة تحدد المسارات، وكجسر يوحد الجهود الخليجية ويربط الرؤى بالمشاريع والإنجازات في كافة القطاعات، ليكون بمثابة عدسة.
التي تعكس الرؤى الخليجية المشتركة، وبوابة العبور نحو المستقبل. وعلى هامش الاحتفال، تم تنظيم معرض مصاحب، عُرِّفَ من خلاله بالمشاريع والتطبيقات الإحصائية في دول المجلس، وأحدث الإصدارات الإحصائية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعاون لدول الخلیج العربیة الإحصائی الخلیجی المرکز الإحصائی العمل الإحصائی هذا العام من خلال
إقرأ أيضاً:
تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان
أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.
وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".
وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:
عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.
ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".
وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".
Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعدوأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".
لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".
وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".
في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".
وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".
وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة