ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة لتعزيز بيئة عمل لائقة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بالتزامن مع حملة "16 يومًا أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، أطلقت منظمة العمل الدولية على مدار يومين، ورشة عمل في القاهرة بعنوان "الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي". حيث تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا" (أضواء) الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
بدأت فعاليات الورشة بجلسة افتتاحية بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد جبران، وزارة العمل ، رسالتين مسجلتين.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق انتقال عادل يدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية قائلة: "إننا أمام فرصة فريدة لتشكيل مستقبل يكون فيه تحقيق المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية واقعًا ملموسًا. كما أن التحول الأخضر، الذي لا يقل أهمية لمستقبلنا الجماعي، يجب ألا يترك أحداً خلف الركب، وهو ما يقع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعم مجتمع أكثر شمولاً وإنصافا. وفي هذا الانتقال، يجب ألا تكون المرأة مشارِكة فحسب، بل قائدة ومبتكرة ومحركة للتغيير".
ومن جانبه، أشار محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تكامل الجهود الوطنية مع الأهداف العالمية للتكيف مع تغير المناخ: "تعتبر قضية تغير المناخ من القضايا العالمية الملحة، لما لها من عواقب على عالم العمل، منها فقدان الوظائف وزيادة المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ومن هذا المنطلق، وضعت الحكومة المصرية التكيف مع تغير المناخ ضمن أولوياتها، ونفذت مشروعات عديدة تهدف إلى التعافي الأخضر، بما فيها استضافة قمة المناخ COP27".
كما أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الانتقال العادل؛ موضحاً أنه "في مصر، تتماشى مبادئ الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي بشكل استراتيجي مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، لذلك تعمل منظمة العمل الدولية بنشاط على دعم الانتقال العادل من خلال برامج ومبادرات متعددة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط منظمة العمل الدولية وزارة العمل برنامج العمل اللائق المزيد المزيد منظمة العمل الدولیة الانتقال العادل
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»