“تيتيه” تناقش مع سفير فرنسا آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
الوطن|متابعات
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه اليوم بسفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، قبيل مغادرته منصبه، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
واتفقا على ضرورة حفاظ جميع الأطراف الفاعلة على الهدوء والاستقرار، مع الانخراط بشكل بنّاء في جهود البعثة للمضي قدمًا في العملية السياسية وتم الإعلان عن خارطة الطريق السياسية.
وأكد الطرفان على أهمية التنسيق الدولي، بناءً على اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في برلين في 20 يونيو، بما في ذلك خطة عقد خلوة عمل للرؤساء المشاركين في مدينة طرابلس.
الوسومبعثة الأمم المتحدة سفير فرنسا ليبيا مصطفى مهراج هانا تيتيه
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة سفير فرنسا ليبيا مصطفى مهراج هانا تيتيه
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.