كم عدد السوريين العاملين في تركيا؟ عودة السوريين تهدد سوق العمل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
“كم عدد السوريين العاملين في تركيا؟” سؤال يتكرر كثيرًا، خاصة مع تزايد وجودهم في سوق العمل مع سقوط النظام في سوريا.
السوريون يساهمون في العديد من القطاعات الحيوية مثل النسيج، والصناعة، والبناء، والخدمات، وصيانة السيارات، وصناعة المنتجات الجلدية، وقطاع الأغذية.
ويُلاحظ أن قبولهم العمل بأجور منخفضة يجعل أصحاب العمل يفضلونهم في بعض المجالات.
تزامن مع تحديد الحد الأدنى للأجور الجديد
تزامن سقوط النظام في سوريا مع فترة تشهد تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا. وبينما يتطلع ملايين العمال إلى نتائج مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور، تتجه التوقعات نحو زيادة تتراوح بين 30% و35%. في الوقت نفسه، يراقب أصحاب العمل وضع العمال السوريين عن كثب، حيث يُتوقع أن تقل أعدادهم في سوق العمل مع بدء عودتهم.
500 ألف سوري في سوق العمل
بحسب البيانات الرسمية، التي تابعها موقع تركيا الان٬ يبلغ عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل أو الذين جددوا تصاريحهم نحو 100 ألف سنويًا. لكن بالنظر إلى العمالة غير الرسمية، يُعتقد أن نحو 500 ألف سوري يشاركون في سوق العمل التركي.
أهمية العمال السوريين لأصحاب العمل
يقبل السوريون العمل بأجور منخفضة، ما يجعل أصحاب العمل يفضلون توظيفهم لخفض تكاليف العمالة.
ويرى ممثلو القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاعات “الكثيفة العمالة”، أن غياب العمال السوريين سيؤدي إلى نقص العمالة المتاحة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا السوريين في تركيا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
عودة كبرى للاجئين السوريين: بداية مرحلة جديدة في الإعمار بعد سقوط النظام
البلاد _ دمشق
تشهد سوريا تحولات ديموغرافية واجتماعية كبرى مع عودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد، بعد سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وتُعد هذه العودة إحدى أبرز المؤشرات على بداية مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة والمجتمع بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار.
ووفق معطيات من منظمات مختصة، فقد عاد أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الأشهر الستة الماضية، معظمهم من تركيا، التي كانت من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين على مدى أكثر من 10 سنوات.
عادت الحياة تدريجياً إلى أحياء كانت شبه مهجورة في شمال سوريا، خصوصاً في مناطق حلب وريف دمشق ودرعا والحسكة، حيث بدأ العائدون بترميم منازلهم المدمرة أو إعادة بنائها، كما أعيد فتح محال وأسواق صغيرة في عدة بلدات كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن بعض العائدين شرعوا في استئناف نشاطهم المهني الذي كانوا يمارسونه في تركيا، مثل الورش الصغيرة، الأعمال الزراعية، الحرف التقليدية، بل وافتُتحت مشاريع جديدة بدعم من منظمات دولية ومحلية بدأت بتوجيه برامجها نحو دعم التعافي المبكر.
بحسب مصادر من “جمعية اللاجئين”، فإن الغالبية العظمى من العائدين هم من النساء والأطفال وكبار السن، لكنّ نسبة ملحوظة من الشباب بدأت تعود في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد وعود حكومية بإعفاءات من الخدمة العسكرية ودمجهم في برامج تدريب وإعادة توطين.
وتُظهر هذه العودة رغبة متزايدة لدى السوريين في استعادة حياتهم في وطنهم، رغم الصعوبات، ما يشكل رافعة بشرية مهمة في عملية إعادة الإعمار المجتمعي والاقتصادي.
تتركز العودة إلى المناطق التي شهدت استقراراً نسبياً وأُعيد فتح معابرها، مثل محافظات درعا، دير الزور، وريف حلب، فيما بدأت الحكومة السورية الجديدة بإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للعائدين، إضافة إلى برامج سكنية وتنموية في المناطق المحررة من النزاعات المسلحة.
وتسعى دمشق بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة إلى تسريع تنفيذ خطة وطنية لإعادة دمج اللاجئين في مجتمعاتهم الأصلية، عبر توفير التعليم، الرعاية الصحية، وفرص العمل، ما يُعزز مناخ الاستقرار ويقلل من دوافع الهجرة مجدداً.
وتُعزى هذه العودة الجماعية إلى التغير السياسي الجذري الذي شهدته سوريا أواخر عام 2024، حيث منح التغيير السياسي كثيراً من السوريين الثقة ببدء صفحة جديدة، خصوصاً مع تعهد الرئيس أحمد الشرع بتوفير مناخ سياسي ومجتمعي آمن وبيئة قانونية تحفظ كرامة العائدين.
وفي تصريح سابق، أشار الشرع إلى أن “اللاجئين هم عماد عملية النهوض”، مضيفاً أن الحكومة ستُركّز على إعادة تأهيل البنى التحتية وخلق فرص سريعة في مجالات الزراعة والبناء والتعليم لاستيعاب الطاقات البشرية العائدة من الخارج.
رغم الترحيب الواسع بهذه العودة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بإزالة آثار الدمار، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن. لكن المؤشرات الأولية توحي بأن عجلة الإعمار بدأت تدور فعلياً بفضل الإرادة المحلية والعودة البشرية المكثفة.
ويأمل السوريون، داخل البلاد وخارجها، أن تشكل هذه العودة بداية جديدة نحو استقرار دائم وتنمية مستدامة، تضع حداً لسنوات طويلة من الشتات واللجوء والمعاناة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك