الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين العمال العمالة المساعدة الإمارات استقدام العمالة المساعدة مکاتب استقدام العمالة
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» ترفد كفاءاتها البشرية بـ730 ساعة تدريبية في النصف الأول
عجمان (الاتحاد)
في إطار التزامها بتطوير كفاءاتها البشرية وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، نفّذت دائرة المالية في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 730 ساعة تدريبية استهدفت موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية، وذلك ضمن برامج خطتها التدريبية المعتمدة لعام 2025.
وكشفت الدائرة أن عدد البرامج التدريبية المنفَّذة بلغ 17 برنامجاً ركزت في مجملها على تطوير المهارات المستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، استشراف المستقبل، تحليل البيانات، القيادة، البيئة والاستدامة، التحول المؤسسي.
أخبار ذات صلةوتم تنفيذ 8 دورات إضافية خارج الخطة، في استجابة مرنة لاحتياجات مختلف الإدارات في الدائرة.
وشملت الخطة التدريبية مختلف المستويات الوظيفية والإدارية في الدائرة، حيث بلغت نسبة المتدربين من الفئة الإشرافية 82%، ومن الفئات التخصصية والتنفيذية 57%، فيما وصلت نسبة الموظفين الذين التحقوا بالبرامج وفق الخطة المعتمدة إلى 60%. كما حققت هذه البرامج التدريبية 53% من الاحتياجات التدريبية المستقبلية، في مؤشر واضح على استشراف التحديات ومتطلبات المرحلة القادمة.
وصُمّمت الخطة لتشمل جميع موظفيّ الدائرة، مع تركيز خاص على تأهيل الصف الثاني من القيادات، وتمكين الفئات التخصصية والفنية، حيث تم إعداد البرامج التدريبية وفق منهجية مرنة تراعي الاحتياجات التشغيلية لكل إدارة.
وحول أهمية الخطة التدريبية وأثرها، قال مروان آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان: نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لأي تطور مؤسسي مستدام، ومن هذا المنطلق، جاءت خطة التدريب والتطوير لعام 2025 لتترجم التزامنا ببناء كوادر قادرة على قيادة التحول، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق القيمة المضافة في العمل الحكومي، ونحن نعمل وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات حكومة عجمان 2030، ونركز على تطوير المهارات المستقبلية التي تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي واحتياجات المرحلة المقبلة.
وأضاف: نتائج الخطة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل على تمكين الكفاءات ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأشار مدير الدائرة إلى أن البرامج التدريبية لقيت استحسان الموظفين وتقديرهم الكبير لهذه المبادرات التي أسهمت في معالجة تحديات الأداء وتطوير المهارات بشكل ملموس، ما انعكس إيجاباً على بيئة العمل وأداء الفرق، منوّهاً إلى أن الدائرة تتطلع في النصف الثاني من العام إلى تعزيز برامجها عبر التوسع في الشهادات التخصّصية والدبلومات المهنية، مع التركيز على تأهيل قيادات المستقبل، بما يعزز استدامة التميُّز المؤسسي ويرسّخ كفاءة القطاع المالي في الإمارة.وأظهرت نتائج التقييم نسبة رضا مرتفعة بلغت 97% من الموظفين عن جودة البرامج التدريبية، سواء من حيث المحتوى التدريبي، أو طرق وأساليب التدريب، إذ تم التعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية معتمدة في مجالات القيادة والتطوير المؤسسي والتقني؛ لضمان جودة المحتوى وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة