الاتحاد الدولي للصحفيين: 55 إعلاميا فلسطينيا قتلوا في عام 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين أن عام 2024 شهد مقتل 104 صحفيين حول العالم أكثر من نصفهم في غزة.
وقال الأمين العام للاتحاد انتوني بيلانجر ـ ومقره بروكسل، إنه في عام 2023 تم تسجيل مقتل 129 صحفيا، ومستنكرا ـ في الوقت نفسه ـ المذبحة التي تدور في فلسطين حاليا على مرأى من العام كله.
ونقلت صحيفة 24 ساعة السويسرية عن الاتحاد اليوم الثلاثاء إن 55 إعلاميا فلسطينيا قتلوا في عام 2024، موضحا أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا ما لا يقل عن 138، مما يجعل هذه المنطقة واحدة من أخطر المناطق في تاريخ الصحافة الحديثة خلف العراق والفلبين والمكسيك.
وأكد بيلانجر أن العديد من الصحفيين استهدفوا عمدا حتى لو كانت هناك أيضاً "أعمال حرب، وأشخاص يجدون أنفسهم في المكان الخطأ، في الوقت الخطأ.
وبعد منطقة الشرق الأوسط، تعتبر منطقة آسيا ـ المحيط الهادىء ثاني أخطر منطقة للصحفيين حيث لقي 20 صحفيا حتفهم من بينهم 6 اغتيلوا في باكستان و5 في بنجلاديش و3 في الهند.. أما في أوروبا، فإن الحرب في أوكرانيا كان لها ضحاياها أيضا حيث قتل 4 صحفيين عام 2024 مقابل 13 صحفيا عام 2022 و4 صحفيين عام 2023.
ويدرج الاتحاد أيضا 520 صحفيا في السجون حول العالم، وهي زيادة حادة مقارنة بعام 2023 (427) و2022 (375).
وفي مواجهة هذه الأرقام المحزنة، يجب أن يكون الرد دوليا وتقوده الأمم المتحدة، كما يقول بيلانجر، الذي طلب من الأمم المتحدة التعبئة للسماح باعتماد اتفاقية ملزمة بشأن سلامة الصحفيين.
وينشر الاتحاد كل عام عددا أكثر إثارة للقلق من العدد الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود، وذلك بسبب الخلاف حول طريقة الحساب.
اقرأ أيضاًالاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية في سوريا
رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل تقتل أكبر عدد من المدنيين في قطاع غزة وتشن حربا ممنهجة ضد الصحفيين
نائب أمين الاتحاد الدولي للصحفيين: نعمل لإيصال صوت الصحفيين في قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للصحفيين الاتحاد الدولي منظمة مراسلون بلا حدود الاتحاد الدولی للصحفیین عام 2024
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"