العرق يرفع “غصن الزيتون”أمام الحكومة الإنتقالية السورية راجيا إعادة فتح سفارته وبناء علاقات جيدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 11 دجنبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، عن خارطة طريق عراقية للتعامل مع الأوضاع في سوريا بعد انتهاء نظام بشار الأسد.وفي ما يلي مسارات الخارطة، بحسب العوادي: 1- لم يتدخل العراق بالشأن الداخلي السوري، وكان الموقف السيادي الوطني بأن يترك القرار للسوريين بتقرير مصير بلادهم ومستقبلهم، وأن لا يتدخل العراق عسكريا ولا بأي صورة بالضد من إرادة الشعب السوري.
2- يحمل العراق (غصن الزيتون) للواقع السوري الجديد، وجاهز لبناء أفضل وأوثق العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها، بناء على ثوابت الأخوة والجوار وتمتين العمل العربي المشترك. 3- هناك خطط استثمارية عراقية طموحة لمستقبل العلاقات بين البلدين باعتبار أن الجغرافية السورية من أقرب الوجهات نحو البحر الأبيض المتوسط لنقل الطاقة ذهابا، والاستيراد من أوروبا إياباً، وبالتالي فمستقبل العمل الاستثماري بين دمشق وبغداد سيكون مشرقا ونافعا للبلدين. 4- يرفض العراق حالة ( التدخل السلبي ) بأن يعمل مع طرف سوري ضد آخر ، أو يدعم جماعة سياسية أو مكوناتية ضد أخرى، وسيعمل بحالة (التدخل الإيجابي) كشقيق وجار لمساعدة الدولة السورية الجامعة لكل السوريين بما يتفقون عليه من حكومات تحظى بالتأييد الشعبي والسياسي والقبول العربي والأممي. 5- لن يرجح العراق أي محور إقليمي على أي محور آخر للتأثير في سوريا، ولن يصطف مع أي مشروع خارجي لكسب النفوذ في سوريا على حساب قرار شعبها. 6- المشروع العربي الجامع هو خارطة العراق لمستقبل سوريا، وسيكون الحراك العراقي متسقا ومتزامنا وتحت مظلة المنظومة العربية، وسيكون أداة تواصل بين الدول العربية الفاعلة للوصول إلى قرار وموقف عربي جامع وشامل لمساندة سوريا وشعبها . 7- مثلما كان العراقي مستقلا في اتخاذ قراره برفض التدخل في شؤون سوريا، فإن العراق لن يرجح أي مشروع إقليمي على آخر في سوريا، وسيكون عاملا مساعدا لتقارب المحاور الإقليمية وتأثيراتها في الأرض السورية. 8- الوضع السوري بأمس الحاجة إلى العناية والرعاية الأممية والمجتمع الدولي، والعراق يتحرك بواقع خبرته ما بعد 2003 والعلاقات التي نسجها، لدفع الأمم المتحدة والدول الكبرى والفاعلة للعمل مع الفعاليات السورية ورفدها بالدعم اللازم وحماية الحالة السورية من التدخلات السلبية. 9- يتطلع العراق إلى فتح سفارته وزيادة طاقمها الدبلوماسي وتكثيف عملها لتكون أداة ربط رسمية بين البلدين. 10- يأمل العراق تعاوناً أمنياً سريعا بين بغداد ودمشق، لتأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي لبلدينا الشقيقين، وفتح المنافذ التجارية لتسهيل حركة التبادل التجاري والاقتصادي. 11 – العراق يرحب بكل الفعاليات والتيارات السورية، ومستعد للاستماع لمختلف الآراء والتوجهات وتقديم النصح من خلال تجربته الغنية في التغيير بعد 2003، ودعوة الجميع للاستفادة من التجربة العراقية وتجاوز عثراتها، بما يخدم مصلحة الشعب والدولة السورية الجديدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و “الرياضات” باعتماد تصنيف صارم
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية.
ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.
وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية.
بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة