عضو بـ«الشيوخ»: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن دعوة مصر لتبني عملية سياسية شاملة في سوريا تعكس حرص مصر على دعم وحدة واستقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المصري المحوري لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيلوأوضح «البدري»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المسار السياسي الشامل، الذي دعت إليه وزارة الخارجية المصرية، يجب أن يكون بملكية وطنية سورية خالصة، بعيدًا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية، مع ضرورة دمج القوى الوطنية السورية بجميع مكوناتها لضمان نجاح هذه العملية، وهو ما يعكس الالتزام المصري الدائم بالحفاظ على السيادة العربية، لافتًا إلى أن إحياء المسار السياسي في سوريا بات ضرورة ملحة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
كما حرص على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدي واضح على سيادة دولة مستقلة، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تفاقم التوترات الإقليمية وتهدد فرص الحلول السياسية في سوريا.
وأكد النائب أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القوانين الدولية يعكس نهجًا ممنهجًا لتقويض جهود السلام في المنطقة، مشددًا على أهمية تفعيل الدور الأممي لمجلس الأمن للضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان النواب مجلس النواب المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
لازاريني: إنزال علم الأمم المتحدة عن مقر "الأونروا" بالقدس تحد للقانون الدولي
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم"