ترتيبات سعودية لإسقاط سلطة الانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الجديد برس|
أعربت نخب جنوبية محسوبة على المجلس الانتقالي، الأربعاء، عن قلقها من ترتيبات جارية قد تؤدي إلى إسقاط سيطرة الانتقالي على عدن، وذلك بالتزامن مع خطط سعودية لإجراء تغييرات في مجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك.
القيادي الجنوبي عبدالله الغيثي، في تصريحاته الأخيرة، أشار إلى أن مصير المجلس الانتقالي بات مرتبطاً بمصير من وصفهم بـ”الحوثيين”، مشدداً على أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة الانتقالي في هذه المرحلة.
من جانبه، قلّل القيادي عبدالرحمن الوالي من أهمية الحديث عن تغييرات حكومية ورئاسية، داعياً إلى التركيز على تحقيق استقلال الجنوب بدلاً من العودة إلى ما وصفه بـ”اليمننة”، في إشارة إلى فقدان الهوية الجنوبية الخاصة.
هذه الأصوات تأتي ضمن موجة واسعة من النخب الجنوبية التي ترفض أي تصعيد باتجاه الشمال، وتنتقد بشدة أداء الحكومة المشتركة في عدن، متهمة إياها بالفشل في تخفيف معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب اليمن.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعمل السعودية، بالتعاون مع أطراف إقليمية أخرى، على إعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتقليص عدد أعضائه إلى اثنين فقط. وتشير التسريبات إلى أن هذه الترتيبات قد تشمل تغييرات جذرية تطال قيادات بارزة في المجلس الانتقالي وغيره من الأطراف الجنوبية.
إحدى أبرز المخاوف التي أثارتها هذه الترتيبات هي إمكانية إعادة تفكيك الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي تحت ذريعة دمجها في القوات المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء إدارة مشتركة جديدة لإدارة عدن بدلاً من هيمنة الانتقالي الحالية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.