32 شركة في برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري.. تقرير
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أطلقت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي والذي يهدف إلى تحويل الأصول الحكومية إلى محركات فعّالة للنمو الاقتصادي، مما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية.
معلومات مهمة عن برنامج الطروحات الحكوميةيُعتبر برنامج الطروحات الحكومية بمثابة استراتيجية شاملة تستهدف طرح حصص من 32 شركة حكومية في قطاعات اقتصادية متنوعة.
فيما يلي قائمة بأسماء 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في مصر، والتي تستهدف الحكومة طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين:
1. بنك القاهرة
2. المصرف المتحد
3. البنك العربي الأفريقي الدولي
4. شركة مصر للتأمين
5. شركة حلوان للأسمدة
6. الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
7. شركة صافي لتعبئة المياه
8. شركة مصر لتكنولوجيا التجارة
9. النصر للإسكان والتعمير
10. المعادي للتنمية والتعمير
11. شركة المستقبل للتنمية العمرانية
12. مصر لأعمال الأسمنت المسلح
13. المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)
14. شركة الحفر للبترول
15. الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين
16. بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
17. الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (ايلاب)
18. سيناء للمنجنيز
19. المصرية للسبائك الحديدية
20. الرباط للأنوار السفن
21. دمياط لتداول الحاويات والبضائع
22. شركة الصالحية للاستثمار والتنمية
23. الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام
24. شركة مصر لتأمينات الحياة
25. محطة توليد الرياح بجبل الزيت
26. محطة توليد الرياح بالزعفرانة
27. محطة بني سويف لتوليد الكهرباء
28. تنمية الصناعات الكيماوية - سيد
29. شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)
30. الأمل الشريف للبلاستيك
31. مصر للمستحضرات الطبية
32. مدينة نصر للإسكان والتعمير
جذب الاستثمارات حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات.
تعزيز السوق المالية من خلال إضافة شركات جديدة ذات قيمة استراتيجية تعزز من أداء البورصة المصرية وزيادة سيولتها، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.
توفير النقد الأجنبي من خلال جذب استثمارات خارجية يدعم الاحتياطيات النقدية ويعزز استقرار سعر العملة المحلية.
رفع كفاءة الشركات الحكومية من خلال تحسين الأداء المالي والإداري للشركات من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
إشراك القطاع الخاص من خلال فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير وإدارة الأصول الحكومية.
نماذج نجاح من طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية
تستند الحكومة في برنامجها إلى تجارب ناجحة، منها: طرح شركة الشرقية للدخان: الذي عزز رأس المال السوقي للشركة وزاد من جاذبية الاستثمار فيها وطرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الذي شهد تطورًا ملحوظًا في أداء الشركة المالي.
الآثار الاقتصادية المتوقعة من برنامج الطروحات الحكومية:تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات الحكومية.
تحسين مناخ الاستثمار المحلي والدولي.
خلق فرص عمل جديدة من خلال التوسعات الاقتصادية.
تقوية القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
يمثل برنامج الطروحات الحكومية رؤية استراتيجية تعكس طموح مصر في تحقيق نقلة نوعية في بنيتها الاقتصادية. إنها خطوة نحو اقتصاد أكثر شفافية وديناميكية، يعتمد على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمارات جذب الاستثمارات الطروحات الحكومية شركة حكومية الأصول الحكومية المزيد برنامج الطروحات الحکومیة شرکة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول اهتمام الحكومة بإحياء الحرف التراثية واليدوية، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل ركيزة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك تاريخًا غنيًا في مجال الحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والفخار والخوص والجلود، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات إذا ما حظيت بالدعم المطلوب.
وأشار محسب إلى أهمية إنشاء هيئة أو مجلس قومي لتنظيم عمل الحرفيين وتيسير التصدير الخارجي، مشددًا على ضرورة إعداد خطة ترويجية لهذه المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها، بالإضافة إلى دعم حصول الحرفيين على المواد الخام بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لـ"صدى البلد" أن الحرف اليدوية تُعد من أقدم وأهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، لما توفره من فرص عمل وتحقيق دخل مستدام، فضلًا عن دورها المحوري في تحسين الميزان التجاري من خلال التصدير.
وأضاف الدسوقي أن هذه الصناعات لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الشعبي والثقافة المحلية، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الهوية الوطنية.
واتفق النواب على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، وتقديم دعم فني وتقني لهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم، لضمان استدامة هذا المورد الوطني المهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية