تفاصيل برنامج الطروحات المصرية: خطط جديدة للقطاع الخاص وتطوير المطارات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في مقابلة مع قناة العربية Business، عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية في مصر.
حيث أكد أن الدولة تخطط لطرح جزء من الشركات الحكومية في البورصة، بينما سيُطرح الجزء الآخر لمستثمرين استراتيجيين. وأوضح أن مواعيد الطرح والأرقام المستهدفة لا تزال قيد الدراسة.
خطة الطروحات: طرح شركات وطنية وصافي في 2024
أكد الحمصاني أنه سيتم طرح شركتي وطنية وصافي في النصف الأول من عام 2024، في حين سيتم طرح شركتي "سايلو" و"تشيل أوت" في نهاية نفس العام.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأضاف أنه إذا ظهرت فرصة لطرح مزيد من الشركات، فقد يتم طرحها في 2025 أو 2026.
دعم القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولةأوضح الحمصاني أن برنامج الطروحات لا يقتصر فقط على بيع الشركات، بل يهدف أيضًا إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.
وأكد أن الدولة تسعى إلى شراكات جديدة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أقصى استفادة من الشركات المملوكة لها.
التخطيط لطرح المطارات المصرية: شراكة مع التحالفات الدوليةوفيما يتعلق بمشروعات الطرح المستقبلية، ذكر الحمصاني أن الدولة المصرية بصدد الانتهاء من إعداد خطة شاملة لطرح المطارات المصرية، وقد تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية لتكون مستشار الحكومة في هذا المشروع.
كما أشار إلى اللقاءات التي جرت مع تحالفات مصرية وفرنسية مهتمة بإدارة وتشغيل المطارات. ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل النهائية للطرح خلال الفترة المقبلة.
الطرح في البورصة ودعم القطاع الخاص: أهمية التوقيت والاختيارأوضح الحمصاني أنه سيتم طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة، مع احتمال أن يتم طرح جزء منها لمستثمرين استراتيجيين.
كما أكد أن الحكومة تتخذ خطوات دقيقة في اختيار أسلوب الطرح وتوقيت تنفيذ هذا الطرح لضمان نجاح العملية.
وأشار إلى أن إعلان الشركات العشر التي سيتم طرحها يُعد تأكيدًا على التزام الدولة بالمضي قدمًا في برنامج الطروحات، رغم وجود بعض التفاصيل التي لا تزال قيد الدراسة.
البرنامج وأثره على المراجعة مع صندوق النقد الدوليفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار الحمصاني إلى أن برنامج الطروحات يعد جزءًا من التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، الذي يقدر الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أضاف أن المراجعة الاقتصادية مع الصندوق تسير في الاتجاه الصحيح، ويُتوقع أن يكون البرنامج جزءًا من النقاط الإيجابية في الاتفاق مع الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الطروحات المصرية الطرح في البورصة مستثمر استراتيجي خطة الطروحات شركتي وطنية وصافي المطارات المصرية القطاع الخاص صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية برنامج الطروحات القطاع الخاص الحمصانی أن سیتم طرح
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية