اتفق وزير الطاقة والنفط، الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، ووزير الخارجية، السفير الدكتور علي يوسف، على تنسيق الجهود لاستعادة التعاون الاستراتيجي مع الصين وتشجيع دخول الشركات الروسية للاستثمار في قطاع الطاقة والنفط بالسودان. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الخميس في مكتب وزير الطاقة والنفط، حيث تناول الاجتماع توسيع نطاق الاستثمارات الصينية والروسية في مجالي النفط والطاقة.

وأشار الدكتور محي الدين نعيم إلى زيارته الأخيرة للصين وروسيا، حيث التقى بوزير الطاقة الروسي وعدد من ممثلي الشركات الصينية والروسية. وتوقع وصول شركات روسية لاستكمال المحادثات التي أجراها في موسكو حول الاستثمار في مجالات النفط، الغاز، والكهرباء. كما أوضح أن السودان استغل حتى الآن حوالي 20% فقط من احتياطيه النفطي، مع وجود ثلاث مناطق واعدة تحتوي على شواهد للغاز الطبيعي، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الصين وفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستثمار في هذه القطاعات.

من جهته، كشف وزير الخارجية السفير علي يوسف عن العمل على إعداد خطة شاملة لاستعادة التعاون الاستراتيجي مع الصين، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والنفط، لتطوير الشراكات في مجال البترول، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد نشاطًا مكثفًا مع وصول شركات روسية كبرى للاستثمار في السودان.

سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التعاون الاستراتیجی مع الصین الطاقة والنفط

إقرأ أيضاً:

الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي

أبوظبي - وام


تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.

ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.

نموذج عالمي

وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.


شراكات استراتيجية

بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.

وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs»، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط «الرقابة النووية» بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضاً عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.

أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة «تيراباور» لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع «جنرال أتوميكس»، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخراً عن شراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا» لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة «BWRX-300» عالمياً.

وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت «الرقابة النووية» شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.

تبادل الخبرات

وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة»، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر «SMR» في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.


وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال «COP28» لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWERالإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددة
  • “الاستثمار” و”النفط”: شراكة استراتيجية لدعم التنمية
  • وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • «الشارقة لإدارة الأصول» تستكشف فرص التعاون والاستثمار في الصين
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
  • تعزيز الابتكار ودعم الشركات الطلابية بجامعة التقنية
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة ودعم القيادة السياسية وراء تقدم الشركات