وزراء التربية والمالية والخدمة يؤكدون أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والمالية عبدالجبار أحمد محمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتصحيح أي اختلالات في هذا الجانب.
وأشاروا في اجتماع اليوم بوزارة التربية، ضم نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ووكلاء القطاعات المختصة بالوزارات الثلاث، على أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية في معالجة أي قصور في أداء الكادر الوظيفي.
وتطرق المجتمعون إلى الجهود المبذولة في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وكذا تصحيح كشف الراتب وآليات الصرف للكادر التربوي في الميدان وسبل التحقق والمتابعة بما يضمن الصرف لكافة العاملين في الميدان التربوي.
وكان الاجتماع الذي حضره المختصون في الوزارات الثلاث، ناقش المواضيع والقضايا المشتركة وأبرز الصعاب والمعوقات التي تواجه سير العمل والسبل الكفي
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التربية
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد غالب المعبقي، إن عملية استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود البنك لإعادة الاستقرار النقدي وتطوير البنية المصرفية في البلاد.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، استعرض المعبقي مستجدات العمل المصرفي، والإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تفشي المضاربة بالعملة.
وأشار إلى أن هذه التدابير ساهمت بشكل مباشر في الحد من تدهور سعر الصرف، بل أدت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات النقدية الأخيرة، حسب تعبيره.
كما كشف المعبقي عن قرب تدشين الشبكة المالية الموحدة بنسختها الجديدة، بالشراكة مع البنوك المحلية، إلى جانب إدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة من شأنها رفع كفاءة الأداء المصرفي وتعزيز أدوات الرقابة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن البنك أوقف العشرات من شركات الصرافة التي ثبت تورطها في أنشطة مخالفة، بالتوازي مع تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة ضبط السوق المالية.
التقرير الدوري الذي قدّمه البنك المركزي لمجلس الوزراء تناول أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وطرح عددًا من المقترحات لمعالجة القصور في آليات التحصيل والإيرادات، وضمان توريدها إلى الحسابات الحكومية الرسمية.
وشدد محافظ البنك على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الجهات المانحة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية التي تديرها وزارة المالية، والنقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.