وفي حديث للأناضول، ذكرت الباحثة في وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي “سيتا”، بشرى زينب أوزدمير، أن سوريا بلد مهم للغاية بالنسبة لدولة قطر من حيث تصدير الغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن قطر تعتبر ثالت دولة بالعالم في احتياطي الغاز الطبيعي بما يقارب من 250 ترليون متر مكعب.
وأوضحت أن قطر تعد الثانية عالميا بعد روسيا في تصدير الغاز.


ولفتت إلى أن مشروع “دولفين” لنقل الغاز القطري الذي دخل الخدمة عام 2004 ويبلغ طوله 370 كلم، يعد خط الأنابيب الوحيد لتصدير الغاز القطري ( يربط بين قطر والإمارات وسلطنة عمان).
وأكدت أن قطر تتمتع بقدرة عالية في صادرات الغاز الطبيعي، ومع ذلك “فإن المنطقة التي تقع فيها البلاد ذات بنية هشة للغاية”.
وأشارت إلى تأجيل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين قطر وتركيا، والذي كان مدرجا على جدول الأعمال في عام 2009 وكان من المقرر أن يمر عبر المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا، بسبب معارضة نظام الأسد.
المشروع يعود للواجهة
وأضافت أوزدمير أن الثورة السورية التي استمرت أكثر من 10 أعوام، جعلت المشروع مستحيل التنفيذ، إلا أنه بعد تأسيس نظام مستقر في سوريا، “يمكن القول إن المشروع لن يواجه أي عقبات سياسية في المنطقة إذا استمر الوضع الراهن”.
وأكدت على ضخامة المشروع المذكور، حيث أن بناء خط أنابيب طويل جدا من قطر إلى تركيا يعد مكلفا للغاية، لافتة إلى أهمية المشروع أيضا فيما يخص التأثير على أسعار الغاز في الأسواق العالمية.
ولفتت أن تركيا تعتبر من أكبر أسواق الغاز الطبيعي في المنطقة، حيث تعد ثاني دولة بعد ألمانيا في استيراد الغاز، إلا أنها تمتلك عقودا طويلة الأمد مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان.
وأفاد أن أوروبا لديها نهج حساس بخصوص العقود طويلة الأجل بسبب السلبيات التي مرت بها مع روسيا، مضيفة أن أوروبا لديها هدف صفر انبعاثات حتى عام 2050، لذلك عليها التخلي عن استخدام محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، واستبدالها بمحطات الغاز الطبيعي.
وأكدت أنه مع زيادة استخدام الغاز الطبيعي في أوروبا وتركيا، فإن الغاز القطري من شأنه أن يحظى بإقبال كبير في القارة الأوروبية.
– إنجاز المشروع قد يستغرق حتى عام 2030
بدورها، قالت الخبيرة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، آن- صوفي كوربو، إن خط نقل الغاز القطري عبر تركيا طويل جدا، لذلك يجب على المشترين تقديم التزامات طويلة الأجل.
ولفتت أن إنجاز المشروع قد يستغرق حتى عام 2030، وأن أوروبا لديها هدف في أن تصبح محايدة للكربون في عام 2050.
وأشارت إلى أن “سوريا ما زالت بعيدة عن الاستقرار في الوضع الحالي، وفي الوقت نفسه يحاول مصدرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة أيضا بيع الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية، لذلك فهو سباق”.
وأضافت: “كما أنه من غير المعلوم فيما إذا كانت السعودية ستوافق على تمديد هذه الأنابيب عبر أراضيها أم لا، إذا أرادت تركيا التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن الوضع سيتغير”.
وأفادت أن تركيا “لديها مخاوف أقل بشأن الطلب على الغاز، وهي ترحب بتنويع مواردها”.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الغاز الطبیعی الغاز القطری

إقرأ أيضاً:

تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

قانون التمويل الإسلامي

أكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.

 أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.

سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.

وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.

 

Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك

مقالات مشابهة

  • النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • الوزير الشيباني: هوية سوريا الجديدة وطن يعود إلى مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب وأصدقائه
  • رسميًّا.. موعد تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل
  • تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • حسام حبيب يشعل محركات البحث بـ "سيبتك".. واسم شيرين يعود للواجهة
  • أليجري يعود من بوابة ميلان
  • مستجدات مثيرة في مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا
  • بروسبيكت ومُلك العقارية يعلنان رسميًا عن إطلاق “ذا إل إكس”
  • الكهرباء توضح حقيقة عجز الغاز الطبيعي.. هل نعود لتخفيف الأحمال؟