تعرف على موعد إجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يهتم الكثير من المواطنين الراغبين بقضاء فريضة الحج هذا العام 1446هـ / 2025 م، بمتابعة مواعيد إجراء قرعة الحج للجمعيات الأهلية لإداء فريضة الحج، وتأدية المناسك بكل سهولة ويسر، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات على المواطنين، بدءًا من سهولة التقديم الالكتروني على الانترنت من خلال بوابة الحج والعمرة أو من خلال الإجراءات البسيطة في التقديم الورقي والقرعة الالكترونية العلنية التي ستعقد لإعلان الفائزين.
أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن موعد القرعة الإلكترونية العلنية سيكون يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2025 وذلك لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ / 2025م.
كانت اللجنة العليا للحج برئاسة مجلس الوزراء، قد خصصت عدد 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القرعة سيتم إجراءها مركزية على بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك بحضور ممثلي عن كل محافظة.
وفيما يخص الإعلان عن نتيجة القرعة فقد أوضحت بأن النتائج النهائية للقرعة سيتم إعلانها على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج وسيتم نشر النتيجة على المديريات والإدارات الاجتماعية.
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج الجمعيات وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كامل الأهلية لأداء مناسك الحج، وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب، ومسددًا للاشتراك السنوي، ولم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 / 06 / 2024، ولم يتم توقيع على الجمعية أو المؤسسة أي مخالفات قانونية أو مالية أو جزاءات، وأن يكون سن مقدم الطلب لا يقل عن 25 عامًا في تاريخ 19 فبراير 2025 والذي يوافق 20 شعبان 1446، ويتم استثناء هذا السن لمرافق أحد والديه بحيث لا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريضة الحج إجراء القرعة العلنية بوابة الحج والعمرة القرعة العلنية لحج الجمعيات الاهلية حج الجمعيات الاهلية المزيد التضامن الاجتماعی فریضة الحج
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري