وزير المالية أحمد كجوك: انخفاض الدين الخارجي 3 مليارات دولار حتى نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري شهد انخفاضًا بمقدار 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الحزمة التي تم اتخاذها من الإجراءات المالية للتعامل مع الديون الخارجية.
تفاصيل اتفاقية القروض الجديدةوأضاف كجوك أن وزارة المالية قد أبرمت اتفاقيات للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتميز بشروط ميسرة وتسهيلات كبيرة، وهو ما يجعلها فرصة جيدة لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
سداد الديون الخارجية بأكثر مما يُقترضوزير المالية أكد أن الحكومة تتبع نهجًا اقتصاديًا يعتمد على سداد الديون بمعدل أكبر من الاقتراض، ما يساهم في خفض الدين الخارجي بشكل مستمر.
وأضاف: "لقد قمنا بسداد أكثر مما اقترضنا في الموازنة المالية، وهذا يسهم في تقليل الدين الخارجي"، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن مالي مستدام في المستقبل.
التوازن المالي واستراتيجية خفض الدينوتابع كجوك: "نحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع، بينما نواصل الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الوطنية مثل الطاقة، والقمح، والمستلزمات الإنتاجية، مع ضمان استقرار الإيرادات التي تساهم في تقليل الفجوة المالية".
وأضاف أنه سيتم عرض البيانات المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل في إطار خطط مالية منضبطة لضمان توفير الموارد المالية دون التأثير على السوق المحلية أو الموارد الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية الدين الخارجي القروض بنك الإمارات دبي الوطني وزارة المالية سداد القروض انخفاض الدين الخارجي الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري