بلومبيرغ: ألمانيا تتفكك في وقت أوروبا بأمس الحاجة إليها
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يقول موقع "بلومبيرغ" الأميركي إن ألمانيا وصلت إلى نقطة اللاعودة في تدهور اقتصادها، في وقت تحتاج فيه بقية أوروبا إلى قوتها الصناعية لمساعدة المنطقة على مواكبة الصين والتعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا والرد على الولايات المتحدة الانعزالية بشكل متزايد.
وأوضح الموقع -في تقرير كتبه جانا راندو ومارتن أديمر- أنه وبعد 5 سنوات من الركود أصبح الاقتصاد الألماني الآن أصغر بنسبة 5% مما كان يمكن أن يكون عليه لو تم الحفاظ على اتجاه النمو قبل جائحة كورونا، وأن ألمانيا تواجه حاليا أكبر أزمة اقتصادية منذ إعادة توحيدها قبل 35 عاما.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة وتراجع الصادرات أدى إلى جعل الأسر الألمانية أكثر فقرا بمقدار 2500 دولار سنويا، ويهدد الانخفاض بأن يصبح لا رجعة فيه.
صعب التعافيويقدر الموقع أن الجزء الأكبر من التراجع سيكون تعافيه صعبا، بسبب الضربات الهيكلية مثل فقدان الطاقة الروسية الرخيصة وتعرض الشركات الكبيرة مثل "فولكس فاغن" ومجموعة "مرسيدس بنز" لمشاكل مستعصية في منافسة شركات السيارات الصينية.
وقال إن قادة الأعمال يعرفون ذلك، والناس في البلاد يشعرون به، لكن السياسيين لم يأتوا بإجابات.
فمع توقع خسارة المستشار أولاف شولتس للتصويت على الثقة يوم الاثنين المقبل، تقدم الانتخابات المبكرة فرصة لتغيير المسار، لكن اتجاه الانحلال التدريجي لا يخلق إحساسا بالإلحاح. ويكمن الخطر في الاستجابات السياسية الباهتة التي تفتقر إلى الطموح اللازم لمواجهة التحديات الكامنة.
إعلان
السيناريو المرعب
ونقل "بلومبيرغ" عن إيمي ويب المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد المستقبل اليوم الاثنين -الذي يقدم المشورة للشركات الألمانية بشأن الإستراتيجية- قوله إن السيناريو المرعب للغاية هو أن ألمانيا لا تنهار بين عشية وضحاها، "إنه انخفاض بطيء للغاية وطويل الأمد، ليس في شركة، أو مدينة، ولكن في البلاد بأكملها، كما يجر معه أوروبا إلى الأسفل".
وبعد خلافه مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال، سيسدل شولتس الستار على حكومته من خلال الخضوع للتصويت على الثقة البرلمانية. وسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة من المقرر إجراؤها في 23 فبراير/شباط المقبل، أي قبل 7 أشهر من النهاية المقررة لولايته. لكن الاتجاه السائد يشير إلى مزيد من الشلل السياسي.
وبينما يطالب الاقتصاديون وقادة الأعمال بقطع السياسات الروتينية، وتحديث البنية التحتية وتسريع جهود الرقمنة، يهدد الانقسام السياسي بإبقاء ألمانيا على مسار يركز على حماية الوضع الراهن بدلا من التركيز على المستقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!