نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية جاء نصه كالآتي:
إنه في يوم الأربعاء الموافق 18/12/2024، بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.
على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي:
أولاً: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ثانياً: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023)، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين النقابات الفرعية ميزانية 2024 عبدالحليم علام نقيب المحامين النقابات الفرعیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تطالب بإعادة تبعية نادي الصحفيين النهري للنقابة
أطلق عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حملة للتوقيع على مذكرة مُقدّمة لأعضاء المجلس، تطالب بإعادة تبعية نادي الصحفيين النهري بشارع البحر الأعظم للنقابة.
وجاء نص المذكرة كالتالي:مذكرة للتوقيع مقدمة إلى مجلس نقابة الصحفيين بشأن استعادة تبعية نادي الصحفيين بالبحر الأعظم إلى النقابة
نحن الموقعين أدناه من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، نطالب مجلس النقابة الموقر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة لاستعادة تبعية نادي الصحفيين الكائن بالبحر الأعظم إلى النقابة، حفاظًا على ممتلكاتها، واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية التي سبق أن اتخذت قرارًا صريحًا بهذا الشأن.
ونُذكر بأن وزارة الرى كانت قد خصصت في عام 1983 تقريبًا، خلال ولاية النقيب الأستاذ صلاح جلال (1981–1985)، قطعة أرض مميزة أمام مسرح البالون بالعجوزة، لإنشاء نادٍ اجتماعي للصحفيين وأسرهم، أسوةً بما حصلت عليه نقابات وهيئات مهنية أخرى.
غير أن النقيب اللاحق، وبالتنسيق مع الزميل الراحل الأستاذ إبراهيم حجازي، قام في الفترة من 1985 إلى 1989 بإرسال خطاب رسمي باسم النقابة إلى محافظة القاهرة أو وزارة الري، يتنازل فيه عن الأرض، بحجة صغر المساحة، ويطلب تخصيص بديل لها.
ورغم توفر مقترح بديل آنذاك بردم جزء من النيل – كما تم مع نقابات أخرى – فقد رُفض المقترح، وتم بالفعل تخصيص قطعة أرض بديلة في موقع النادي الحالي بالبحر الأعظم، والذي كان حينها أقل تميزًا عمرانيًا.
لكن الصدمة الكبرى كانت أن قرار التخصيص الجديد لم يُصدر باسم "نقابة الصحفيين"، بل باسم "نادي الصحفيين النهري للتجديف والرياضات المائية"، وهي جمعية تم تأسيسها من قِبل مجموعة من الصحفيين، من بينهم الأستاذ إبراهيم حجازي، ما أدى إلى خروج النادي من تبعية النقابة وانتقاله إلى الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.
وفي ضوء ذلك، اتخذت الجمعية العمومية في عام 1989 قرارًا رسميًا واضحًا بضرورة استعادة النادي وتبعيته للنقابة، إلا أن القرار ظل معطلًا ولم يُنفذ حتى اليوم.
وعليه، فإننا نطالب مجلس النقابة الحالي باحترام إرادة الجمعية العمومية، وفتح تحقيق موسع في ملابسات التنازل، والتحرك القانوني لاسترداد النادي ووضعه تحت الإدارة الكاملة لنقابة الصحفيين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي