تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي وزارة الداخلية سلطة تنظیم الخدمات المالیة الجرائم المالیة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
صرخات يائسة من داخل صنعاء.. موالون للحوثي يصرخون طالبًا لصرف الراتب
تتزايد الدعوات المطالبة بصرف المرتبات في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطة الحوثيين شمال اليمن، وسط تدهور مستمر للوضع المعيشي والاقتصادي، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية قد يصعب تداركها.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويعيش الموظفون الحكوميون والأسر اليمنية ظروفًا معيشية قاسية نتيجة انقطاع الرواتب منذ سنوات. ومع استمرار تجاهل هذه المطالب، بات حتى الموالون للميليشيات الحوثية يرفعون أصواتهم محذرين من تداعيات كارثية قد تترتب على استمرار الأزمة المالية، وسط وضع لا يحتمل المزيد من التأخير.
وأكد الناشط الموالي للحوثيين طه الرزامي أن سلطة الجماعة في صنعاء لا تولي أي اهتمام للمطالبات المستمرة بصرف المرتبات، محذرًا من أن اللامبالاة التي تبديها السلطة ستكون لها نتائج وخيمة، حيث لم يعد المواطنون قادرين على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.
وقال الرزامي، المكنى "أبو محمد"، في منشور له على فيسبوك مخاطبًا سلطة صنعاء: "اصرفوا الرواتب، الناس في أمس الحاجة والوضع المعيشي صعب." وأضاف: "اصرفوا حقوق الموظفين، فقد غاب الكثير ممن عرفناهم، ماتوا أو أصيبوا بجلطات أو فقدوا عقولهم بسبب الضغوط المعيشية."
وأوضح الرزامي أن كثيرًا من الموظفين فقدوا الأمل في استعادة مصدر رزقهم، وباتوا يعيشون أوضاعًا مأساوية، مضيفًا: "فاعتبروا يا أولي الألباب قبل أن يسلط الله عقابه من السماء والأرض.
وخلال الشهرين الماضيين، أقدمت ميليشيات الحوثي على منع صرف "نصف الراتب" الذي وعدت حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا بأن يكون منتظمًا شهريًا.
وتستغل الميليشيات الأوضاع الراهنة والقصف الإسرائيلي لتبرير رفض صرف المستحقات المالية، مروجة بأن البلاد تتعرض لحصار اقتصادي، على الرغم من الإيرادات الضخمة التي تجنيها الجماعة من المؤسسات الحكومية والجمارك والضرائب وغيرها.
وفي السياق ذاته، دعا الناشط الموالي للحوثيين نايف عوض سلطة الجماعة إلى الاهتمام بمعيشة المواطنين ومحاربة الفساد، كما وعدت سابقًا، بدلًا من التركيز على المهرجانات والمناسبات والخطابات الطائفية، التي تستخدمها الجماعة لكسب ولاء الناس.
وقال عوض في تغريدة عبر منصة إكس: "لو جعلتم اهتمامكم بمعيشة الناس وخدمتهم ومحاربة الفساد مثل اهتمامكم بالمهرجانات والخطابات، لكسبتم ولاء الشعب ومحبتهم دون الحاجة إلى إثباتات دينية لإقناعهم بولايتكم."
من جانبه، قال يحيى الهتاري، وهو موظف حكومي في صنعاء، لـ"نيوزيمن"، إن الموظفين الحكوميين يواجهون أوضاعًا اقتصادية خانقة، والكثير منهم فقدوا الأمل في تحسن أوضاعهم، بعدما بات الراتب الشهري، الذي كان يشكل مصدر رزقهم الأساسي، مجرد حلم بعيد المنال.
ومع استمرار هذه الأزمة، لم تعد الأسر قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، حيث اضطر البعض إلى تقليل عدد الوجبات اليومية إلى وجبة أو وجبتين فقط، في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل البديلة.
وقال أحد الموظفين في قطاع الاتصالات بصنعاء: "تم صرف لنا نصف راتب مع عيد الأضحى المبارك، ولكن عند استلامه تفاجأنا بأن الصرف كان بأوراق نقدية تالفة ومهترئة."
وأضاف: "وقعنا في خيارين: إما قبول نصف الراتب بأوراق ممزقة، أو رفضه، وفي الحالتين الخاسر هو الموظف.
مصادر محلية في صنعاء أكدت أن البنوك والمصارف الحوثية في العاصمة امتنعت عن صرف "نصف الراتب" الأخير بسبب شح السيولة وسوء حالة النقد المتوفر، مما أدى إلى أزمة كبيرة انعكست بشكل مباشر على الموظفين وأسرهم مع عيد الأضحى المبارك.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام