بمشاركة وزارة الحكم المحلي.. بلدية زلطن تعرض استراتيجيتها العمرانية حتى 2050
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
شارك عدد من مهندسي إدارة التخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي في جلسة الصالون العمراني التي احتضنتها كلية الموارد البشرية بجامعة صبراتة، بتنظيم من بلدية زلطن، وذلك في إطار جهود تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير المدن.
وشهدت الجلسة عرض الاستراتيجية العمرانية لبلدية زلطن للفترة 2025 – 2050، والتي تضمنت تحليلاً شاملاً للوضع الحالي للمخطط العمراني للمدينة، مع تسليط الضوء على مشكلة التوسع العشوائي خارج المخطط المعتمد، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الحضرية في المنطقة.
وعلى هامش الفعالية، عقد وفد الوزارة اجتماعًا مع عميد بلدية زلطن السيدة الزائرة المقطوف، ومدير إدارة التخطيط الحضري بالبلدية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الإدارة المحلية بالإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لتفعيل دورها في تنفيذ الخطط التنموية.
وأكد الجانبان على ضرورة استمرار عقد اللقاءات التنسيقية ومتابعة تطورات العمل التخطيطي، بما يضمن تبادل الخبرات، وتطوير آليات إعداد التصاميم والدراسات الحضرية المناسبة لاحتياجات المدينة.
وفي ختام الجلسة، ثمّن فريق وزارة الحكم المحلي ما تم عرضه من رؤية واضحة وخطط عملية، مشيدين بجهود بلدية زلطن في تبني نهج تخطيطي منظم يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
يذكر أن الجلسة شهدت حضور عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين في مجال التخطيط الحضري، إلى جانب ممثلين عن المجلس البلدي زلطن، ورئيس فرع الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني – الزاوية، إضافة إلى عدد من مشايخ وأعيان المدينة.
آخر تحديث: 2 أغسطس 2025 - 15:35المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بلدية زلطن جامعة صبراته زلطن وزارة الحكم المحلي التخطیط الحضری بلدیة زلطن
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.