ممثلة «سوريا الديمقراطية»: الشعب بحاجة إلى نظام جديد يضمن التشاركية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قالت ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة، إن الشعب السوري خرج للمطالبة بالتغيير ومعالجة النظام الذي يُدار به البلاد، مؤكدة أن سوريا بحاجة إلى نظام جديد يتسم بالتشاركية بين جميع أطياف المجتمع السوري، لإدارة البلاد بشكل أفضل.
التصريحات الإيجابية والتفرد بالقراراتوأشارت خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى وجود تصريحات إيجابية صادرة عن بعض الشخصيات النافذة داخل الحكومة الجديدة في دمشق، لكنها أوضحت أنه بالتوازي مع هذه التصريحات، نشهد تفردا في اتخاذ القرارات دون مراعاة رأي وإرادة الشعب السوري، ما يؤدي إلى نتائج سلبية، وهو ما تجلى في رد فعل السوريين على تلك القرارات الفردية.
وأكدت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة، أن سوريا بحاجة اليوم إلى حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف، ومن هذا الحوار، يجب أن تنبثق توصيات وقرارات تُنفذ بالإجماع، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو التغيير تخدم مصلحة الشعب السوري بالدرجة الأولى.
المشهد السوري الضبابي والتخوف من المستقبلوأوضحت ليلى موسى، أن هناك تخوفا وقلقا شديدا من المستقبل بسبب المشهد الضبابي الذي يسيطر على الساحة السورية، مؤكدة أن السوريين يحتاجون إلى خطوات عملية ملموسة، وليس فقط تصريحات إيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير التشاركية الحوار الوطني القرارات الفردية التطبيق العملي
إقرأ أيضاً:
استئناف عملية تبادل الأسرى بين الأمن السوري وقوات قسد
شهدت مدينة حلب شمال سوريا، الاثنين، استئناف عملية تبادل موقوفين بين مديرية الأمن الداخلي السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عبر منصة "إكس"، بـ"بدء عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية".
وأوضحت أن ذلك يأتي "بعد استئناف تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع رئاسة الجمهورية العربية السورية".
ولم تتوفر على الفور معلومة بشأن عدد الموقوفين ضمن عملية التبادل الجديدة.
وشهدت حلب في 3 نيسان/ أبريل الماضي، أول عملية تبادل موقوفين بين الأمن الداخلي و"قسد"، وشملت نحو 250 شخصا.
وفي الفترة الأخيرة أكد مسؤولون سوريون أن "قسد" تماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع السلطات.
والسبت الماضي، توجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وأعلنت الرئاسة السورية في 10 آذار/ مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وتأكيد وحدة البلاد ورفض التقسيم.
ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تعرف بقوات "قسد" فرهاد عبدي شاهين.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطر الجيش الوطني السوري على مدينة منبج شمال شرق حلب، وذلك في إطار عملية "فجر الحرية".
وقبلها بيوم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، منها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.