الثورة نت:
2025-08-01@08:22:04 GMT

السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث

تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT

 

 

من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عما يسميها أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأزعم أن هذا الخيار مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية، فالسلطة تعارض الرحيل عن أرض فلسطين، وتشجع الناس على البقاء فوق تراب الوطن، دون خلق أي مبرر للصهاينة كي يمارسوا الإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني. الخيار الثاني الذي طرحه سموتريتش، يتمثل في الموت أو السجن لكل فلسطيني يعترض على الوجود الإسرائيلي، ويرفض التسليم بحق إسرائيل في الوجود فوق كامل تراب فلسطين، والموت لكل من يفكر في مقاومة المحتلين، أو الاعتراض على إرهاب المستوطنين، خيار الموت أو السجن هذا يلاحق كل من يتبنى فكر المقاومة. وأزعم ثانية أن هذا الخيار الإرهابي ترفضه السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتصدى لكل فلسطيني يلجأ إلى حمل السلاح لمقاومة المحتلين، أو المس بأمن المستوطنين، أو الاعتراض على قرارات جيش المحتلين. بقى الخيار الثالث: وهذا الخيار يشترط حياة الفلسطينيين تحت الحذاء الإسرائيلي، والعمل في المصانع والشركات الإسرائيلية خدماً وعمالٌاً وعبيداً، وعدم البحث عن هوية أو حرية مع عدم المطالبة بالحقوق المدنية وحتى الشخصية، والمقابل لهذا الخنوع الاستسلام رغيف خبز معجون بالذلة، وقطعة سكر مغمسة بالمهانة. الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993م، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولا سيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرَّ أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي مر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والذلة.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تشكر أمريكا لفرضها عقوبات على السلطة الفلسطينية

أشاد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال" جدعون ساعر"، بالولايات المتحدة على "وضوحها الأخلاقي" في فرض عقوبات على مسئولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية؛ على حد قوله.

وكتب ساعر على موقع X: "أشكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية على وضوحهما الأخلاقي في فرض عقوبات على أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية"، قائلًا إن السلطة الفلسطينية "يجب أن تدفع ثمن سياستها المستمرة في دفع رواتب للإرهابيين وعائلاتهم مقابل تنفيذ الهجمات، وتحريضها ضد إسرائيل في المدارس والكتب المدرسية والمساجد ووسائل الإعلام الفلسطينية".

وتابع ساعر: "هذا الإجراء المهم من قِبَل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يكشف أيضًا عن التشويه الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما غضت الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب والتحريض"، في إشارة إلى القائمة المتزايدة من الدول الغربية التي أعلنت عن خطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا العام.

تفاصيل العقوبات الأمريكية على السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية

سبق وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عقوبات تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولي السلطة الفلسطينية.

تفاصيل العقوبات 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها اليوم الخميس: لقد أبلغت وزارة الخارجية الكونجرس أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)، بما في ذلك من خلال المبادرة ودعم الإجراءات في المنظمات الدولية التي تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، ومواصلة دعم الإرهاب بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصة في الكتب المدرسية)، وتقديم المدفوعات والمزايا لدعم الإرهاب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم. 

وتابع البيان: تفرض الولايات المتحدة عقوبات تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولي السلطة الفلسطينية وفقًا للمادة 604 (أ) (1) من قانون MEPCA. ومن مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نفرض العواقب ونحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الالتزام بالتزاماتهما وتقويض احتمالات السلام.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تشكر أمريكا لفرضها عقوبات على السلطة الفلسطينية
  • أمريكا تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
  • أمريكا تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
  • واشنطن تفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
  • استشهاد 13 فلسطينيًا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
  • منذ فجر اليوم.. استشهاد 71 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بقطاع غزة
  • استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري على حماس فعال لكنه ليس الخيار الوحيد