نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. صور
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة
وقال عبدالحليم علام، إن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل عدد من غير المحامين للقيد بالنقابة عن طريق تزوير الشهادات والمستندات، لذلك اشترطنا حضور المحامي بشخصه لتقديم ملف قيده وتوقيعه على كل مستند يقدمه.
وتحدث نقيب المحامين، عن الطعون المرفوعة في مجلس الدولة بخصوص قرارات مجلس النقابة التي تنظم عملية القيد، مؤكدًا أن هذه الطعون إن تم الحكم فيها ببطلان قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالقيد، سيتم تطبيق الحكم القضائي، وتطبيق نص القانون المتعلق بأكاديمية المحاماة.
وأكد أن هناك لجانًا إلكترونية مسخرة لانتقاد نقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين والنقيب العام، وهذا غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أنه لن يسمح بعودة الفساد إلى نقابة المحامين مرة أخرى.
وعبر نقيب المحامين عن أسفه الشديد بشأن ما حدث في نقابة محامي بني سويف الفرعية، مؤكدًا أنه لن يترك أحد يعبث بأموال المحامين.
ولفت إلى أنه منذ توليه زمام الأمور في نقابة المحامين، النقابة حققت فائضًا خلال فترة قصيرة لم يتحقق منذ نشأتها عام 1912، مردفًا: «طبقنا نظام الحوكمة في نقابة المحامين لإحكام الرقابة على أموال المحامين، في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأصبحت كل المعاملات تتم عن طريق الفيزا كارد».
ووجه حديثه إلى المحامين الجدد، قائلًا: « بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كلًا منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب استاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًا: أنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها».
وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.
واستكمل: «المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».
وحث عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، على ضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
واختتم نقيب المحامين كلمته: «لا نسعى لعقاب أحد من خلال وضع ضوابط القيد، ونسعى لتأسيس عمل نقابي يعود بالفائدة على شباب المهنة ومستقبلها، ولن نتخلى عن ذلك».
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، كلا من؛ « محمد كركاب، محمد الكسار، أبوبكر ضوة، إبراهيم فؤاد، ممدوح عبد العال، ربيع الملواني، السيد جابر، محمد هيبة، محمد عيسى، أحمد أسامة، محمود تفاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين جلسة حلف اليمين عبدالحليم علام حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد جلسة حلف الیمین عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.