“يوني” تبني مستقبل الاتصالات الآمنة وتغير قواعد اللعبة المعلوماتية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في عصرنا الرقمي الحالي، حيث أصبحت جميع جوانب حياتنا مترابطة عبر الإنترنت، أصبح تأمين الاتصالات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال منصاتها المبتكرة، تتصدر يوني هذا التحول، مقدمة حلولًا تجعل التواصل أكثر أمانًا، ومرونة، وموثوقية. تم تصميم هذه المنصات لتلبية احتياجات كل من الشركات والأفراد، مع رؤية واضحة لبناء مستقبل حيث يكون التواصل آمنًا في أي زمان ومكان.
إعادة تعريف الاتصالات الآمنة
مع تزايد المخاوف حول تسريب البيانات والتهديدات الرقمية، تقدم يوني منصات اتصال آمنة تعمل كجسر موثوق للشركات والمستهلكين الذين يسعون لحماية معلوماتهم. من الرسائل المشفرة والمكالمات المرئية إلى مشاركة الملفات بأمان، تلتزم الشركة بتوفير حلول فعّالة تتماشى مع التحديات الواقعية.
وأضاف تاماس زومبف: “الأمن ليس مجرد ميزة إضافية؛ إنه جوهر كل ما نقوم به. نحن نعلم أن الناس يفضلون البساطة على التعقيد. مهمتنا هي التأكد من أن التكنولوجيا تعمل بسلاسة، ليتمكن الأفراد من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الثقة والتواصل الفعّال.”
تاماس زومبف: قائد رائد في مجال الاتصالات الآمنة
ومن جانبه، أشار تاماس زومبف قائلًا: “نحن دائمًا نركز على المستقبل. طرق العمل والتواصل تتطور باستمرار، وهدفنا هو التكيف مع هذه التغيرات. نسعى لتقديم أدوات اتصال آمنة وسلسة، مبنية على الثقة، تحمي الخصوصية، وقابلة للتكيف مع جميع جوانب الحياة، سواء في العمل أو في الحياة العائلية أو حتى في التوازن بينهما.”
الاتصالات الآمنة في بيئات العمل الهجينة
مع تحول العمل الهجين والعمل عن بُعد إلى النمط السائد في العديد من الشركات، ازدادت الحاجة إلى أدوات اتصال آمنة. تم تصميم منصات يوني خصيصًا لمواجهة هذه التحديات، حيث تقدم حلولًا تضمن للمنظمات العمل بكفاءة دون المساس بأمن بياناتها. سواء كان الموظفون يعملون من المنزل، أو من المكتب، أو أثناء التنقل، توفر يوني الأدوات اللازمة للتعاون بشكل آمن مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات الآمنة
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”