سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك.. خطوات حجز موعد الكشف الطبي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تعد سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك من أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات، إذ إنها تتيح لهم فرصة الحصول على سيارة تساعدهم على الحركة والانتقال من مكان لآخر بسهولة، دون أن يضطروا لدفع أموال الجمارك، ويكون ذلك وفق ضوابط وشروط محددة من قبل مجلس الوزراء، ومع نهاية العام الحالي، يهتم العديد من ذوي الاحتياجات بمعرفة الضوابط الخاصة بالحصول على سيارة المعاقين والمعفاة من الجمارك، حتى يتمكنوا من شراء السيارة التي يرغبون بها.
ويحصل ذوو الاحتياجات على سيارات المعاقين بعد إتمام الكشف الطبي الذي يثبت أحقيتهم في الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية حجز موعد كشف طبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.
سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك.. كل ما تود معرفته عن حجز موعد الكشف الطبي- في البداية يقوم الراغب في الحصول على سيارات المعاقين بالدخول إلى اللينك المخصص لحجز الكشف الطبي للحصول غلى السيارة بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة عبر الرابط.
- يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الحصول على السيارة.
- ثم يتم إدخال الكود الموجود بالصورة بجانب الخانة المخصصة لذلك.
- ثم يتم إدخال رقم بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بالراغب في الحصول على السيارة.
- وبعدها يتم إدخال بعض البيانات الشخصية الخاصة بصاحب البطاقة، وتتمثل في (الاسم الأول والثاني والثالث والرابع، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، مدينة السكن، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون، نوع الإعاقة، الجمرك المطلوب).
- وفي حالة القاصر أو غير مكتمل الأهلية بسبب عذر مرضي يتم كتابة ولي الأمر أو الوصي، والتي تتمثل في الرقم القومي والاسم والصفة.
- وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على حفظ حتى يتم تسجيل طلب حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين السيارات المعفاة من الجمارك الجمارك سيارة المعاقين المعاقين سیارات المعاقین فی الحصول على الکشف الطبی من الجمارک على سیارة یتم إدخال حجز موعد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.