«الدعم السريع» تتحدث عن «انتصارات ساحقة»… والجيش يحقق تقدماً في الخرطوم .. معلومات عن مقتل مئات في معارك طاحنة بالنيل الأزرق وصحراء دارفور
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تضاربت تصريحات أطراف الحرب في السودان. فبينما أعلنت «قوات الدعم السريع» تحقيق انتصارات وصفتها بأنها «ساحقة»، على الجيش وحلفائه في ولايتي النيل الأزرق وشمال دارفور، أُفيد بأن الجيش حقق تقدماً طفيفاً في مدينة الخرطوم بحري.
وقالت «قوات الدعم السريع» إنها قتلت 270 من أفراد الجيش قرب منطقة بوط بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، كما قتلت 300 من أفراد القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح في اشتباكات دارت في الصحراء قرب منطقة المالحة بولاية شمال دارفور، ودمرت عدداً كبيراً من الآليات، وسيطرت على مركبات قتالية.
وفي ظل تضارب البيانات الصادرة عن الطرفين بشأن معارك شمال دارفور، وزَعْم كل منهما الانتصار على الآخر، وإلحاق خسائر فادحة به، قالت مصادر مستقلة إن طرفَي المواجهات تكبدا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مضيفة أن «قوات الدعم السريع» خسرت أحد قادتها؛ لكن خسائر القوات المشتركة كانت أكبر.
ولم يعلِّق الجيش فوراً على بيان «الدعم السريع» بخصوص معارك منطقة بوط بولاية النيل الأزرق؛ لكن مصادر مستقلة أكدت أن القوات التي أرسلها الجيش لاسترداد منطقة بوط تعرضت لخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأن ما تبقى منها تراجع إلى مدينة الدمازين، حاضرة الولاية.
من جهته، أعلن ناطق باسم «قوات الدعم السريع»، في بيان: «سحق متحرك» تابع للجيش قرب منطقة بوط بالنيل الأزرق؛ مشيراً إلى مقتل 270 من جنوده، والسيطرة على 12 مركبة قتالية وشاحنة محملة بالذخائر والمؤن، وتدمير عدد من المركبات القتالية، متحدثاً عن إلحاق خسائر فادحة بالقوة التي حاولت استرداد منطقة بوط الاستراتيجية، بعدما وقعت في كمين «محكم».
وفي بيان ثانٍ، قال الناطق باسم «الدعم السريع» إن قواته «حسمت معارك الصحراء» بالقرب من منطقة المالحة، بولاية شمال دارفور، وألحقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وهزمت القوات المشتركة الموالية للجيش «شر هزيمة». وأضاف أنهم قتلوا 300 من «قوات العدو»، وسيطروا على عدد كبير من المركبات القتالية التي «يجري حصرها» حالياً، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر. وتابع بأن بقية القوات المهاجمة «لاذت بالفرار».
وسخر بيان «الدعم السريع» من قادة القوات المشتركة، على غرار وزير المال جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وقال إنهم نشروا معلومات مضللة عن المعارك ادَّعوا فيها تحقيق انتصارات. وتابع البيان بأن المعلومات الموثقة بالصوت والصورة من أرض المعركة «فضحت كذب» القوات المشتركة.
وكان حاكم إقليم دارفور، قائد «حركة تحرير السودان» الدارفورية، مني أركو مناوي، قد ذكر في تغريدة على منصة «فيسبوك»، أن قواته كبَّدت «الدعم السريع» خسائر فادحة، ولقَّنتها «درساً لا يُنسى»، بينما هنأ وزير المال قائد «حركة العدل والمساواة» الدارفورية جبريل إبراهيم قواته بالانتصار في منطقة دري شقي.
وتعد «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، العمود الفقري للقوات المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلح التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد «الدعم السريع» في دارفور، وهي حركات تكونت إبان حرب دارفور ضد الجيش السوداني؛ لكنها وبُعيد بدء الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» قررت الانحياز للجيش، وأُطلق عليها اسم «القوات المشتركة».
من جهته، قال المقدم أحمد حسين مصطفى، الناطق باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان، الأحد، إن قواته حققت «نصراً عظيماً»، بعدما خاضت سلسلة معارك استمرت يوماً كاملاً شمال مدينة مليط، قضت خلالها على 3 قوات متحركة تابعة لما سمَّاها «ميليشيا الجنجويد الإرهابية»، عند منطقتي دري شقي شمال مليط، وجبل عيسى شمال المالحة. وأوضح بيان «المشتركة» أن «قوات الدعم السريع» هاجمت مناطق في دري شقي، لفك الحصار عن مليط؛ لكن «القوات المشتركة» أوقعتها في كمين محكم، وقضت على القوة بالكامل، وتصدت لقوة متحركة ثانية حاولت نجدة الأولى، وألحقت بها خسائر فادحة، وقتلت 460 جندياً من القوة المهاجمة، بينهم قادة بارزون، مثل العميد فضل الناقي، وطه عثمان مدلل، والمقدم حامد دلدول. وأشار إلى تدمير 60 آلية عسكرية والسيطرة على 39 آلية عسكرية سليمة، ومن طرازات متنوعة.
وقالت «المشتركة»، في البيان ذاته، إنها حسمت معركة ثالثة بمنطقة «جبل عيسى» شمال منطقة المالحة، وقتلت خلالها أعداداً كبيرة من مقاتلي «الدعم»، بينهم قادة كبار على غرار الرائد حميدة خيار، والرائد صدام القوني، والنقيب سليمان عود. وتابع بأنها دمرت 43 آلية عسكرية، وتسلَّمت 21 آلية أخرى بحالة ممتازة.
وفي الخرطوم بحري، حقق الجيش تقدماً محدوداً في منطقة شمبات الأراضي، وسيطر على جزء من المربع 15، بينما تسيطر «الدعم السريع» على الجزء المتبقي منه. وجاء هذا التقدم في إطار استمرار العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش منذ عبوره جسر الحلفايا في سبتمبر (أيلول) الماضي، مستهدفاً السيطرة على مركز مدينة الخرطوم بحري، متجهاً من جهة الشمال، ومستهدفاً الوصول إلى قيادة قوات سلاح الإشارة المحاصرة منذ الأيام الأولى للحرب.
وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم أنحاء مدينة الخرطوم بحري؛ لكن الجيش أفلح في عبور جسر الحلفايا، واستعاد المبادرة وسيطر على معظم الأحياء الشمالية في مدينة الخرطوم بحري، ويتجه جنوباً نحو وسط المدينة.
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مدینة الخرطوم بحری قوات الدعم السریع القوات المشترکة شمال دارفور خسائر فادحة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في غرب السودان؟
الخرطوم- بعد 5 أشهر من انطلاق تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" بقيادة قوات الدعم السريع، أعلن التحالف تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها في خطوة تزيد المشهد السوداني تعقيدا وقتامة، وتستهدف إيجاد مقعد لفصائل التحالف على الطاولة السياسية المرتقبة لتسوية الأزمة في البلاد، حسب مراقبين.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها الحركة الشعبية -شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في العاصمة الكينية نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية تحت شعار "السلام والوحدة".
وبعد شهر من إقرار الميثاق، وقعت فصائل التحالف على دستور انتقالي نص على أن السودان "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة".
وأعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في بيان عبر منصة إكس، أن الهيئة القيادية للتحالف عقدت اجتماعا قرر تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو نائبا له، ومحمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.
إعلان تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية
Formation of the Presidential Council and Selection of the Prime Minister of the Transitional Peace Government#تحالف_تاسيس #حكومه_السلام pic.twitter.com/d352av8KLz
— تحالف السودان التأسيسي – (تأسيس) (@tasisSFA) July 26, 2025
أين يقع نفوذ الحكومة الموازية التي لم يكتمل تشكيلها بعد؟تراجعت مساحات انتشار قوات الدعم السريع بشكل متسارع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتحرير الجيش ولاية سنار ثم ولاية الجزيرة واستكمال سيطرته على ولاية الخرطوم، ثم شمال ولاية النيل الأبيض وجنوب نهر النيل، والنيل الأزرق وجنوب ولاية شمال كردفان.
إعلانأما في الولايات الأخرى، فلم يعد لقوات الدعم السريع وجود إلا في أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس.
أين توجد قوات الحركة الشعبية- شمال وهي الشريك الثاني في تحالف "تأسيس"؟منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011، تسيطر الحركة الشعبية- شمال على مناطق جنوب غرب ولاية جنوب كردفان، وتشمل محليات البرام وأم دورين وهيبان، وتتخذ من منطقة كاودا المحصنة وسط الجبال مقرا وقاعدة لها، وشكلت إدارات مدنية في تلك المحليات التي تعيش أوضاعا إنسانية سيئة وتعتمد على المنظمات الأجنبية في التعليم والصحة.
قالت الخارجية السودانية إنها تدين بأشد العبارات ما ذهبت إليه "مليشيا الدعم السريع الإرهابية" بإعلان "حكومة وهمية" تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان. وعدّت إعلانها "على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على انكسارها ودحرها على يد القوات المسلحة".
وطالبت دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الحكومية والتنظيمات كافة، بإدانة هذا الإعلان، ودعت إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع "التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا"، واعتبرت "التعامل مع التنظيم تعديا على الحكومة السودانية وسيادتها على كامل أراضيها".
كذلك قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحكومة الموازية المزعومة هي "محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي"، متعهدا بإحباط أجندتها.
وذكر عبد الله -في بيان- أن "حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة، والمشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري".
من جانبه، علّق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي -عبر منصة فيسبوك- قائلا إنه لم يجد في إعلان الحكومة الموازية "شيئا جديدا يستدعي التعليق، سوى أنه يُجسّد تقاسم الانتهاكات وتوزيع الجرائم بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها بالتساوي".
ما أولوية السلطة الموازية تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان؟يقول مهدي الهادي دبكة -الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة "قمم" والقيادي في تحالف "تأسيس"- إن "حكومة الوحدة والسلام" تستطيع أن تدير الأمور استنادا إلى تجربة الإدارات المدنية، وإن لديها برنامجا وخطة واضحة لفتح مسارات سياسية ودبلوماسية، وكذلك في التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وإنهاء الحرب عبر المبادرات الدولية والإقليمية.
ويوضح دبكة -في حديث للجزيرة نت- أن حكومته ستطبع عملة جديدة وتشغّل الجهاز المصرفي وتصدر جوازات وتعدّ سجلا مدنيا للمواطنين كافة، وتعمل لإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتعويض من تضرروا من الحرب.
بناء على تجربة الإدارات المدنية للدعم السريع، هل تتوفر موارد تمكنها من تغيير الأوضاع لمصلحة المواطن هناك؟يوضّح الباحث السياسي محمد علاء الدين أن قوات الدعم السريع أنشأت إدارات مدنية في 4 من ولايات دارفور، إضافة إلى ولاية غرب كردفان، لكن الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى هي السمة البارزة حتى في نيالا العاصمة الإدارية للحكومة الموازية. كما لم تستطع تلك الإدارات توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة.
إعلانويقول الباحث للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع تملك موارد من مناجم الذهب، بجانب تهريب الثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والفول السوداني، لكنها لم توظف ذلك لمصلحة المواطنين.
ووفق الباحث، تفتقر هذه القوات إلى الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وعجزت عن توفير أي خدمات لمواطني غرب البلاد الذين غادروا ديارهم هربا من تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الخدمات.
هل يمكن أن تجد الحكومة الموازية اعترافا من المنظمات الإقليمية والدولية أو الدول؟ووفقا للباحث علاء الدين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والولايات المتحدة ودولا أخرى أعلنت في وقت سابق أنها لن تعترف بحكومة في مناطق الدعم السريع، وعدّتها خطوة لتمزيق البلاد. غير أن بعض الدول -خاصة المرتبطة بمصالح مع قوات الدعم السريع والدول الإقليمية التي تقف خلفها- يمكن أن تتعامل معها من دون أن تعترف بها، لأن الاعتراف ربما يشجع كيانات ومليشيات أخرى في المنطقة، مشيرا إلى حكومة شرق ليبيا وأرض الصومال.
كيف تنظر القوى السياسية المعارضة لإنشاء سلطة موازية؟يرى ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية– التيار الثوري، والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، أن البلاد تعيش لأول مرة منذ استقلالها عام 1956 تحت وطأة حكومتين متنافستين داخل الدولة الواحدة، تتصارعان على السلطة والموارد والشرعية، في مشهد ينذر بإطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الحل السياسي.
ويعتقد عرمان -في منشور عبر صفحته على فيسبوك- أن هذا الوضع غير المسبوق يمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان واستقراره، محذرا من تكرار النموذج الليبي الذي أدى إلى انهيار الدولة هناك.
هل توجد تعقيدات سياسية أو أمنية يمكن أن تترتب على الواقع الذي سيفرضه التطور الجديد في غرب البلاد؟من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد أن تشكيل حكومة موازية محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على واقع مرفوض شعبيا ووطنيا، وتكرار النموذج الليبي، في مسعى لفرض واقع سياسي مشوّه يدفع نحو التفاوض من موقع "مليشيا"، لا من منطلق الدولة.
وحسب حديث الكاتب للجزيرة نت، فإن هناك سعيا لتعقيد المشهد الأمني والسياسي، ومحاولات لفرض حظر جوي شامل على دارفور وتوسيع نطاقه ليشمل الأراضي السودانية كافة. واتهم فصائل في التحالف بأنها تخطط لفصل دارفور، وهو "أمر سيبوء بالفشل والهزيمة".
ما ردود الفعل الخارجية على خطوات تحالف "تأسيس" الجديدة؟لم تصدر تعليقات رسمية من دول ومنظمات بعد، لكن الدبلوماسي الأميركي السابق ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن كاميرون هديسون تحدث عن محادثات وشيكة لوقف إطلاق النار في السودان، عبر لقاء مرتقب في واشنطن يضم المجموعة الرباعية "الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر والإمارات" إلى جانب قطر وبريطانيا.
ويرى هديسون -عبر منشور على منصة إكس- أن إيجاد حكومة جديدة إنما هي محاولة لتحسين صورة الدعم السريع، تمهيدا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإظهار القوات بمظهر رسمي.
لكنه وصفها بأنها محاولة مكشوفة لتجميل واجهة "مليشيا غير شرعية"، مضيفا أنه "مهما بلغ عدد الشهادات وربطات العنق التي يرتدونها، فإنهم لا يزالون مجرد حفنة من القتلة"، على حد تعبيره.