تساؤلات حول مستقبل المرأة السورية وحقوقها في عهد الإدارة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
لم يكن دور المرأة السورية مقتصرًا على تربية الأطفال ورعاية شؤون المنزل فقط، بل أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع السوري ككل، فقد تجاوزت هذه الحدود لتصبح صوتًا قويًا ضد الظلم ، في طليعة الحراك السلمي، حيث قادت التظاهرات وشاركت في تأسيس مشروعات اقتصادية لدعم العائلات المنكوبة، تواجدت على الجبهات الإنسانية، سعت لتقديم الدعم في ظل انعدام الأمل، وبينما يرى البعض المسؤولين الادارة السورية الجديدة في تصريحاته انتكاسة لدور المرأة وإعادة تكريس الأدوار التقليدية، يشكك آخرون في قدرتها على تحقيق نقلة نوعية تضمن حقوق المرأة في سوريا الجديدة.
رئيسة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة تثير الجدل حول مستقبل المرأة في البلاد
أثارت تصريحات عائشة الدبس، رئيسة "مكتب شؤون المرأة" في حكومة تصريف الأعمال السورية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تصريحاتها حول وضع المرأة في الإدارة السورية الجديدة خلال مقابلة مع شبكة "TRT" التركية.
وأكدت الدبس في حديثها أنه "لا يوجد لدينا الآن نموذج جاهز للمرأة السورية، إنما ننتظر الجلوس مع الجميع والحوار"، مضيفة أن "الشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج يُعتمد".
وأوضحت الدبس موقفها الرافض لتبني النموذج العلماني أو المدني، متسائلة: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟"، كما شددت على أن أي جهة ترغب في العمل بمجال المرأة يجب أن تكون "متوافقة مع النموذج" الذي تسعى الإدارة الجديدة إلى وضع رؤيته.
وأشارت الدبس إلى أن المرأة في سوريا "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها"، وأن سلم أولوياتها يبدأ من هذه النواحي، ما أثار انتقادات واسعة من قبل نشطاء رأوا في تصريحاتها توجهاً قد يعيد تكريس الأدوار التقليدية للمرأة بدلاً من تمكينها.
تعليق أحمد الشرع على مخاوف فرض ارتداء الحجاب في سوريا
في ردٍ على سؤال بشأن المخاوف التي أبدتها بعض النساء العلمانيات في سوريا حول إمكانية فرض ارتداء الحجاب في المستقبل، أشار القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إلى أن هذا الموضوع يرتبط بالحرية الشخصية والاختيارات الفردية.
وخلال مقابلة له مع شبكة "بي بي سي"، تحدث الشرع عن موقفه عند طلب بنت سورية التقاط صورة تذكارية وطلب منها ارتداء الحجاب قائلاً: "لم أجبر أحدًا على ارتداء الحجاب، لكن هذا يندرج ضمن حرية شخصية تخصني"، وكان الشرع قد تعرض لانتقادات بعد أن طلب من سيدة تغطية رأسها أثناء التقاط صورة معه، وهو الموقف الذي أثار جدلاً بين المتحررين الذين رأوا فيه قمعًا، وبين المتدينين الذين اعترضوا على فكرة قبول الشرع صورة مع امرأة لا تربطه بها علاقة زوجية.
وأضاف الشرع أن ثقافة البلاد يجب أن تُراعى ضمن إطار القانون، مع تأكيده على أن هذا الموضوع لا يعدو كونه مسألة شخصية ولا يتصل بالقوانين العامة التي تحكم البلاد.
يبقى الجدل قائماً حول مسار مستقبل المرأة في سوريا، في ظل تحديات سياسية واجتماعية متصاعدة تواجهها البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دور المرأة السورية تربية الاطفال ضد الظلم السوریة الجدیدة ارتداء الحجاب المرأة فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
باريس تحتضن المفاوضات بين الإدارة السورية وقسد
أنقرة (زمان التركية) – أفاد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية الفرنسية، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد تنطلق خلال أسابيع.
وأضاف المصدر أن جولة المفاوضات التي ستُعقد في باريس لاستئناف المفاوضات المتعرقلة بين دمشق وقسد لم يتم إلغائها أو تأجيلها.
وأوضح المصدر أن باريس تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الجلسة الأولى التي من المخطط مشاركة مسؤولين بارزين بها من الطرفين لبحث كيفية تنفيذ الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية في 10 مارس/ آذار الماضي.
وأشار إلى تشكل رغبة دولية لبدء هذه المفاوضات عقب البيان الثلاثي الفرنسي الأمريكي السوري بالأسبوع الماضي وأنه من المحتمل بدء الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين في غضون أسابيع.
وصرح المصدر أن المفاوضات ستجري بإشراف من الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية السورية وستبدأ باجتماع الطرفين في باريس في حضور وزير الخارجية الفرنسي مشيرا إلى أن الرئاسة ستستضيف وفد قسد في حال مشاركة قائدها مظلوم عبدي الذي تباحث قبل أيام مع وزير الخارجية الفرنسي.
وتنص المادة الأولى من الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي على ضمان التمثيل اللائق وحقوق المشاركة لجميع السوريين في العملية السياسية وجميع مرافق الدولة دون تمييز على أساس الدين والعرق.
وتنص المادة الثانية من الاتفاق على ضمان الدولة السورية حق المواطنة وجميع الحقوق الدستورية للمجتمع الكردي وكون المجتمع الكردي مجتمع متحد مع الدولة السورية.
وتشكل المادة الثالثة أهم مادة تنص على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، بينما تنص المادة الرابعة على تسليم جميع المرافق العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وآبار النفط والغاز الطبيعي للإدارة السورية.
وتضمن الاتفاق أيضا ضمان عودة جميع السوريين المهجّرين من مدنهم وحماية الدولة لهم.
هذا وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق حتى نهاية العام الجاري ورفض محاولات إثارة النفاق وخطابات الكراهية ودعوات التقسيم بجانب التصدي لفلول النظام السابق.
Tags: أحمد الشرعالتطورات في سورياالمفاوضات بين الإدارة السورية وقسدباريسفرنساقسدقوات سوريا الديمقراطيةمظلوم عبدي