تحذير هام للمقيمين في تركيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت تركيا في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في حالات الاحتيال التي تستخدم الرسائل القصيرة تحت اسم “احتيال القضايا والتنفيذ”، حيث ارتفعت الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من الاحتيال بنسبة 3150% مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا للبيانات الواردة من موقع “شكوى”، لوحظت زيادة حادة في الشكاوى خلال شهر أكتوبر 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 864% مقارنة بالشهر الذي قبله.
تُظهر هذه البيانات تزايدًا في استخدام هذه الحيلة من قبل المحتالين، الذين يعملون تحت أسماء مكاتب قانونية أو مؤسسات رسمية، وذلك بهدف استدراج الضحايا وإيهامهم بأنهم مهددون بإجراءات قانونية قد تؤدي إلى بدء عملية التنفيذ ضدهم. وتحتوي الرسائل على عبارات تهديدية مثل “اليوم هو آخر يوم لملف الوساطة” أو “سيتم بدء إجراءات التنفيذ ضدك”، مما يثير الذعر بين المواطنين.
أساليب الاحتيال المستخدمة:
التهديدات القانونية الكاذبة: يقوم المحتالون بإرسال رسائل تهدد الضحايا ببدء إجراءات تنفيذ أو فتح قضايا ضدهم، مما يسبب لهم القلق والتوتر.المظهر الرسمي: يتم صياغة الرسائل بلغة رسمية وتحتوي على تفاصيل تبدو قانونية مثل أسماء مكاتب المحاماة أو المحامين، بهدف زيادة مصداقية الرسالة وإقناع الضحايا بأنها حقيقية.استخدام أرقام هواتف مشبوهة: يطلب المحتالون من الضحايا الاتصال بأرقام هواتف محددة، حيث يتم إقناعهم بأنهم يتخذون خطوات لحل القضية.آثار الاحتيال على الضحايا:الخسائر المالية: يعاني بعض الضحايا من خسائر مالية كبيرة بسبب دفعهم أموالًا بناءً على رسائل غير حقيقية، مما يؤدي إلى ضرر مادي كبير.الضغط النفسي: يتعرض العديد من الضحايا لضغط نفسي شديد بسبب التهديدات القانونية، مما يزيد من القلق والإجهاد لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون المعرفة الكافية بالإجراءات القانونية.تأخير في اتخاذ الإجراءات: غالبًا ما يتأخر الضحايا في الإبلاغ عن الحادثة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بسبب عدم اكتشافهم أنهم تعرضوا للاحتلال إلا بعد مرور وقت طويل.نصائح لتجنب الاحتيال عبر الرسائل القصيرة:
التحقق من الرسائل: يجب على الجميع توخي الحذر تجاه الرسائل التي تطلب معلومات حساسة أو تهدد باتخاذ إجراءات قانونية. لن تطلب المؤسسات الرسمية معلومات خاصة عبر الرسائل القصيرة.
التواصل مع المؤسسات الرسمية: للتحقق من صحة أي رسالة، يجب على المواطنين التواصل مباشرة مع المؤسسات الرسمية مثل بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet) أو الاتصال بالجهات المعنية.
حظر الأرقام المشبوهة: يُنصح بتقديم شكوى لشركات الاتصال لحظر الأرقام المشبوهة التي ترسل رسائل احتيالية.
الحصول على استشارة قانونية: إذا تعرض الشخص للخداع وواجه خسائر مالية، ينبغي عليه التوجه إلى الجهات القانونية مثل النيابة العامة لفتح تحقيق قانوني.
دعوة للتوعية المجتمعية:
تؤكد “شكوى” على أهمية زيادة الوعي المجتمعي حول هذه الأساليب الاحتيالية، مشيرة إلى أن الرسائل الكاذبة التي تنتشر في الفضاء الرقمي تشكل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين. وفي هذا السياق، شددت منصة “شكوى” على ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع، قائلة: “من خلال رفع الوعي حول هذه الأنماط الاحتيالية، يمكننا المساعدة في حماية الناس من أن يصبحوا ضحايا لهذه الممارسات”.
تشیشمة تستقبل العام الجديد بأجواء احتفالية: نسبة إشغال…
الإثنين 30 ديسمبر 2024شهادات ضحايا الاحتيال عبر الرسائل القصيرة:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا تحذير عمليات احتيال الرسائل القصیرة
إقرأ أيضاً:
248 شهيدًا وجريحًا بغزة وحصيلة الضحايا ترتفع لنحو 180 ألفًا
#سواليف
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، بأن #مستشفيات القطاع استقبلت 40 شهيدا و208 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تواصل #حرب #الإبادة #الإسرائيلية، لترتفع #حصيلة_الإبادة المتواصلة منذ 20 شهرًا إلى 179,948 شهيدًا وجريحًا.
وقالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي، إن من بين #الشهداء شهيدان تم انتشالهما من تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرض للقصف سابقاً.
وبينت الصحة أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 54,607 شهداء و 125,341 إصابة.
مقالات ذات صلة قانون التجنيد يُعمّق الأزمة داخل ائتلاف الاحتلال: الحاخامات يلوّحون بالانسحاب 2025/06/04وذكرت أن #حصيلة_الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 4,335 شهيدًا، 13,341 إصابة.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية.