خبير اقتصادي: الأزمات المالية العالمية دفعت الدول لتغيير منظومة الدعم
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيديولوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع: «توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ ما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.
وواصل: «الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي منظومة الدعم الدعم العيني الظروف العالمية الإقتصاد المزيد منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي ووزير المالية يبحثان تفعيل منظومة «راتبك لحظي» لتعزيز الشفافية المالية
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، اجتماعاً هاماً بمكتبه مع الدكتور خالد المبروك عبد الله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور اللواء موسى علي محمد، مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، وعدد من مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع بحث خطوات تفعيل منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الصرف والشفافية في إدارة الموارد، وضمان وصول الرواتب والمستحقات للمستفيدين مباشرةً في حساباتهم البنكية بسرعة وأمان.
كما ناقش الحضور سبل تعزيز منظومة التتبع المالي وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي يتيح تسجيل معلومات الشحنات قبل وصولها إلى بلد الاستيراد. يهدف هذا النظام إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع حركة البضائع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، إضافة إلى دوره المهم في تلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال والحد من تهريب العملة.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية خلال اللقاء التزامهما بالعمل المشترك لدعم التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من استقراره المالي.