بيان لوزارة الطاقة بشأن قوارير الغاز... وتنبيه للمخالفين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
طلبت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط في بيان، اليوم الثلاثاء، من أصحاب الوحدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذين في حوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة جراء هذا العدوان، التوجه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل، أو أي محل تجاري لاستبدالها بقارورة غاز معدنية صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل ان يدفع فقط سعر الغاز السائل، والمحدد وفق تسعيرة الغاز التي تصدر عن الوزارة.
وتمنت في بيانها على "المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أي مركز تعبئة وتوزيع غاز أو أي محل تجاري، لناحية طلب مبالغ مالية غير مبررة، ولا تقع في محلها القانوني كشرط لاستبدال القوارير المذكورة، لكي يتسنى للوزارة ملاحقة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتساءل: من أين مصدر الغاز الذي ستعمل عليه سيارات الأردنيين؟
#سواليف
أطلق الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، تساؤلًا بارزًا حول مصدر #الغاز الذي يُفترض أن تبدأ #السيارات_الأردنية بالعمل عليه قريبًا، في ظل #خطة_حكومية للتوسع باستخدام الغاز كوقود بديل للديزل والبنزين.
وقال الشوبكي إن الأردن لا ينتج حاليًا سوى ما يغطي 5% فقط من احتياجاته من الغاز الطبيعي، مضيفًا أن كل ما يُطرح من وعود حول التوسع في الإنتاج المحلي ما يزال ضمن التصريحات، دون وجود إنتاج فعلي على الأرض أو كميات تجارية مستدامة.
وأكد الشوبكي أن التحول نحو الغاز في قطاع النقل يجب أن يُبنى على أسس واضحة، تبدأ بالكشف عن مصدر هذا الغاز على المدى الطويل، وتحديد الجهة الموردة له. واعتبر أن غياب هذه التفاصيل يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية وحتى الأمن المجتمعي.
مقالات ذات صلةوأضاف الشوبكي أن الدول التي تعتمد الغاز كوقود للمركبات تكون غالبًا من الدول المنتجة، في حين يسير #الأردن في هذا الاتجاه دون توفر بنية إنتاجية محلية تضمن استدامة القرار.
وفي جانب السلامة العامة، حذّر الشوبكي من مخاطر التحول العشوائي إلى الغاز دون وجود جهات فنية مؤهلة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على منظومات موثوقة وجهات مختصة تقوم مقام الصانع. ولفت إلى أن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تهدد الأرواح.
واعتبر الشوبكي أن التخبط في سياسات الطاقة يبدو جليًا، إذ فرضت الحكومة ضرائب مرتفعة على البنزين والديزل جعلت أسعارهما من الأعلى عربيًا، ما دفع المواطنين نحو السيارات الكهربائية، إلا أن الأخيرة واجهت أيضًا ضرائب وجمارك مشددة أبطأت من انتشارها، رغم أنها البديل الأكثر نظافة واعتمادًا عالميًا.
وختم الشوبكي تصريحه بالقول:
“السيارات في طريقها إلى العمل على الغاز… لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم وغداً: من أين مصدر هذا الغاز؟”
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر