متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// سلّطت مِنصَّةُ “غلوبس” الصهيونية المتخصصة بشؤون العدوّ الاقتصادية، الضوء على انخفاض المرتبات داخل كيان العدوّ بالتزامن مع الانهيار المعيشي، وتدهور قطاع الإنتاج التكنولوجي والصناعات المتطورة واستمرار تدني الاستثمارات، مع تواصل التهديدات التي تطال العدوّ الصهيوني ومفاصله الحيوية والاقتصادية، وفي مقدمتها الضربات اليمنية التي تفرض تآكُلًا داخليًّا وشاملًا في صفوف العدوّ مفاصله الاقتصادية والحيوية والإنتاجية.
ونقلت المنصةُ تصريحاتٍ لرجال أعمال “إسرائيلي”، أكّـدت أن التهديداتِ التي فرضتها عملياتُ فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان والعراق كانت السبب الرئيس بكل ما حَـلّ بقطاع
التكنولوجيا والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وصرَّحَ للمِنصة ما يسمى الرئيس التنفيذي لشركة “إيثوسيا”، إيال سولومون، بقوله: إن “عدمَ اليقين السياسي والأمني، وانخفاض ثقة المستثمرين، والتقلبات في الاقتصاد أثَّرت بشدة على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية”، في إشارة إلى الإفرازات التي أحدثتها العمليات العسكرية الصاروخية لفصائل الجهاد والمقاومة، خُصُوصًا العمليات السابقة لحزب الله والتي كانت تمطرُ معظمَ المناطق الحيوية للعدو، بالإضافة إلى التصعيدِ المتصاعد من الجبهة اليمنية والذي يطال أهدافًا حيوية وحساسة للعدو الصهيوني في قلب احتلاله “يافا –تل أبيب”. وَأَضَـافَ “سولومون” في تصريحه أن ما أسماها “القيود المفروضة على الصادرات وتضرر القدرة التنافسية يشكلان تحديات كبيرة”، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق على العدوّ، والذي عطَّل مفاصل الصادرات والواردات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على باقي القطاعات الحيوية للعدو الصهيوني؛ ما أَدَّى لتراجع عائداته المالية، خُصُوصًا وأن قطاع التكنولوجيا كان –قبل الحرب على غزة وتداعياتها– يمثل ربع موارد العدوّ المالية. ولفت إلى أن “الزيادةَ في الإنفاق الحكومي واستمرار الحرب أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين”، موضحًا أنه “ومع انخفاض الاستثمار الخارجي بنسبة 60 % مقارنة بعام 2023، اضطرت العديد من الشركات الناشئة إلى تسريح الموظفين، وأغلق عدد كبير منها؛ بسَببِ صعوبة جمع رأس المال”، وهنا تأكيد على تصدع شبكة الإنتاج والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بعد أن كانت وجهة لأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتطورة بشكل عام. وفي سياق متصل أكّـدت “غلوبس” أن قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” شهد تراجعًا ملحوظًا في الرواتب خلال عام 2024، وهو ما يُعد انحرافاً كَبيرًا عن الاتّجاه الصاعد الذي استمر لسنوات. وذكرت المنصة في تقرير حديث لها، أن الرواتب الشهرية انخفضت بنسبة 3 % لدى أصحاب التخصصات النوعية كالتكنولوجيا والصناعات الأُخرى، في حين أن الموظفين العاديين انخفضت مرتباتهم بنسب كبيرة حسبما أكّـدت تقارير صهيونية سابقة، فضلًا عن لجوء العدوّ لوقف مخصصات الشيخوخة لمستحقي الضمان الاجتماعي ضمن السياسات التقشفية التي تتخذها حكومة المجرم نتنياهو لمواجهة العجز المالي المتصاعد، وتغطية الإنفاقات العسكرية الضخمة. وأكّـدت أن انخفاض مرتبات أصحاب التخصصات النوعية “يعكس تحديات كبيرة، خَاصَّة للشباب الذين يمثلون الجيل المستقبلي للصناعة”، وهذا مؤشر إضافي على أن العدوّ الصهيوني على موعد مع مستقبل مظلم، خُصُوصًا وأن قطاع الصناعات والإنتاج تضرر بشكل كبير ماليًّا وبشريًّا جراء هجرة الآلاف من حاملي التخصصات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والإنتاج بشكل عام. وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام صهيونية عن هجرة أعداد كبيرة من حاملي التخصصات النوعية؛ بسَببِ تدهور الأوضاع، وهو ما فاقم مشاكل قطاع التكنولوجيا والصناعات المتطورة، فضلًا عن أزمة النقل الجوي التي ضاعفت مشاكل العدوّ إلى جانب الحصار البحري الخانق، وكلّ ذلك يؤكّـد أن العدوّ لن يكون بمقدوره تحمل تبعات استمرار عدوانه وحصاره على غزة خلال الفترات المقبلة، مع تصاعد مسار الردع والإسناد اليمني. وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد ذكرت في تقريرٍ، أمس الأول، أن “إسرائيل” شهدت زيادة كبيرة في أسعار المواد والسلع الغذائية وارتفاع في كلفة المعيشة؛ وهو ما يعزز عوامل السخط الداخلي الكبير تجاه سياسات حكومة المجرم نتنياهو. وأكّـدت إلى أن هذه الأوضاع المتدهورة هي نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها العمليات المتصاعدة في البحرَين الأحمر والعربي والتي تزيد من تكاليف النقل إلى “إسرائيل”، مع إحجام شركات الطيران عن السفر إلى هناك وتغيير السفن مساراتها حول إفريقيا، في إشارة إلى الآثار الكارثية التي أحدثتها عمليات القوات المسلحة اليمنية على العدوّ الصهيوني، سواء في البحار، أَو في العمق الفلسطيني المحتلّ، ليجد العدوّ نفسه ملزمًا بوقف الإجرام عن غزة، ليسلم ما بقي من اقتصاده المتهاوي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية:
قطاع التکنولوجیا
التخصصات النوعیة
وهو ما
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية”: دعم شعبنا في إسناده للتحرر من الاحتلال الصهيوني
الثورة نت/وكالات قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29/11 “إن دعم شعبنا وإسناده في اليوم العالمي للتضامن معه، هو في إسناد نضاله ضد الاحتلال والاستيطان والوقوف إلى جانبه للتحرر من القيود التي تعيق مساره النضالي، وأية إلتزامات تتعارض مع برنامجه الوطني و العودة وتقرير المصير، والتأكيد على أن إعلان الاستقلال من أهم مرجعيات النضال وعلامات الإرشاد نحو الخلاص الوطني”. وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان، اليوم السبت : “لم يكن للعالم أن يستبدل يوم التقسيم وصدور القرار 181، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لولا إعلاء شعبنا خيار المقاومة بكل أشكالها، في الميدان في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وفي المحافل الدولية في مقاومة السردية الصهيونية لصالح السردية الفلسطينية، وفي عواصم العالم، لفرض العزلة على العدو، ونزع اللثام عن وجهها القبيح، باعتبارها دولة إستعمارية فاشية، تبني مشروعها التدميري على حساب حقوق الشعوب العربية، وفي مقدمها شعبنا الفلسطيني”. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن “معاني التضامن العالمي مع شعبنا هذا العام، لا بد أن تنطلق من ضرورة الوقوف بكل قوة، إلى جانب شعبنا في معركته لتحقيق الأهداف المباشرة”. وتابعت أن “دعم وإسناد شعبنا في قطاع غزة، بلا حدود، لاستكمال رحيل العدو الإسرائيلي عن القطاع، وتوفير الفرصة أمام شعبنا لتشكيل الإدارة الوطنية، المعنية برعاية شؤونه في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، في إطار وطني يكفل وحدة أراضي دولة فلسطين، ووحدة شعبها، ورفض كل المشاريع البديلة ذات الخلفيات الإستعمارية أياً كان مصدرها، بما يعيد الحياة إلى القطاع، مستقراً وآمناً، ومزدهراً، والعيش بكرامة”. وأوضحت أن” الوقوف إلى جانب شعبنا ومقاومته في الضفة الغربية، في مواجهة العدو الإسرائيلي بكل تعابيره الفاشية، والإستيطان والضم، بكل تعابيره الاستيطانية، ودعم نضاله لبناء نظامه السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، كونه شعباً في مرحلة التحرر الوطني، متحرراً من أية قيود تعيق نضاله، وفي مقدمها إتفاق أوسلو وقيوده السياسية والأمنية والإقتصادية، وبما يوفر الأساس المادي والمؤسساتي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”. وأكدت التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، عملاً بالقرار 194، وإدامة الدعم والتمويل لوكالة الأونروا، باعتبارها حاجة مادية واجتماعية وسياسية، تخدم مصالح اللاجئين وحقوقهم الوطنية المشروعة. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن “شعبنا ووحدة قواه السياسية، ووحدته البرنامجية والمؤسسية، هي الشرط اللازم الذي من شأنه أن يعزز التضامن العالمي مع قضيتنا الوطنية، الأمر الذي يوجب علينا أن نزيل كل العوائق والعراقيل التي من شأنها أن تضعف هذه الوحدة أو تعرقل طريقها”.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية