لقاء رئيس الوزراء مع كبار رجال الأعمال فى مصر كان كاشفًا لحجم المأساة التى نعيشها.. والتى أدت فى النهاية لهروب آلاف المصانع والصناعات من مصر لدبى!!
فاتضح يا سادة يا كرام.. أن كل الشعارات التى كنا نرفعها طوال السنوات الماضية.. مثل تشجيع الصناعة وتشجيع الصادرات.. كلها وهم فى وهم.. ولا وجود لها فى الواقع!!
رجال الأعمال بعد أن فاض بهم الكيل من بيروقراطية الحكومة.
فكلها دول نجحت بالفعل– بالاستعانة بأصحاب الرؤى والفكر الصائب- فى جذب المصانع والصناعات لارضها!!
كان من الواجب على الحكومة تشكيل لجنة فورية للتحقيق فى هذه الكارثة.. ومعرفة المتسبب فيها.. بل ومحاكمته على جريمته فى حق هذا الوطن.. الذى هو فى أمس الحاجة.. لكل دولار من الاستثمار الأجنبى والعربى والمصرى!!
ذات يوم تقابلت بالصدفة البحتة مع رجل أعمال مصرى.. أراد مشاركة رجل أعمال صينى فى مصنع كبير لتصنيع لمبات اللد الموفرة للطاقة.. وبالفعل وقعا عقد المشاركة.. وجاءت الآلات اللازمة للمصنع من الصين.. وفى الطريق وقبل وصول الشاحنات العملاقة لأرض المصنع.. أوقفها كمين مرورى وللأسف طلب منهم إتاوة حتى يسمح بمرورهم.. وهنا تكلم الشريك المصرى مع شريكه الصينى فى هذا الأمر.. ففوجئ الرجل بشريكه الصينى يرفض دفع الرشوة.. بل ويصمم على إعادة الآلات مرة أخرى للصين وعدم إقامة المصنع فى مصر!!
فاضطر الشريك المصرى لدفعها من ماله الخاص حتى لا يفشل المشروع قبل أن يبدأ!
يعنى غلطة مسئول صغير.. كادت أن تكلف البلد كلها خسارة مشروع يعمل به الآن آلاف البشر!
هذه يا سادة يا كرام بعض الأمثلة التى أدت لهروب المصانع من بلادنا.. والتى جعلت رجال الأعمال ينزعون برقع الحياء أمام رئيس الوزراء.. ليكاشفوه ويكاشفوا الشعب من قبله عن أسباب الكارثة التى وصلنا إليها!!
فهل نستيقظ قبل فوات الأوان.. هذا هو السؤال؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات لقاء رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
3أيام.. و"حكايات المستأجرين"
طوال الأيام الثلاثة التى بدأت من الاثنين 30من شهر يونيو وحتى 2 يوليومن الأسبوع الماضي، لم يتوقف هاتفي عن تلقى استفسارات من مستأجرين جميعهم من البسطاء، بخصوص ما آلت إليه مناقشات قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب، وكنت فى الغالب وما زلت أطمئنهم بأن لهم الحصول على وحدة بديلة، فيجيبون بنفس الرد"يا مين يعيش ومنين نجيب مقدمات وأقساط والحال ماشي بالعافية؟".
هذا رجل تخطى الستين بسنوات أصيب بمرض لايستطيع معه العمل بمهنة الخياطة التى كانت مصدر دخله ودخل أسرته، تدهور به الحال وانفصلت عنه زوجته وأبناؤه وبقي وحيدا فى شقته، كان إيجار شقته 25 جنيها حسب العقد، وهو يدفع الآن 300جنيه، سألني: أعمل أيه وأروح فين؟ أجبته: سيكون لك حق فى الحصول على شقة جديدة. فقال: حتى اذا استطعت دفع المقدمات وهو أمر مستحيل، فهل أغادر المنطقة التى يعرفني فيها الجيران واذا غبت عن اداء فرض الصلاة فى المسجد أجدهم يسألون عني، وكلما أحتجت شيئا أجد من يساعدني. وأردف: "لو رحت شقة فى الصحرا كده حياتي انتهت".
وهذا موظف بسيط يقطن فى أحد الأحياء الشعبية تخطي وزوجته سن المعاش يقيمون فى شقتهم بعد تزويج أبنائهم، قال: ليس لديّ مدخرات لدفع أقساط شقة جديدة ولا أملك دخلا يوفر لى إيجار شقة بالقانون الجديد، فأين أذهب أنا وزوجتى ونحن نصارع كبر السن والمرض؟ هل نقيم مع الابناء ونصبح عبئا عليهم فى نهاية العمر؟
منذ عرض القانون على لجنة الاسكان وهو دائم السؤال بتخوف: ماذا سنفعل؟ هو يسكن فى أحد الأحياء الشعبية فى شقة بسيطة بإيجار 60 جنيها، قال إنه لا يمانع فى مضاعفة الايجار الشهري، مع أن ذلك سيكون عبئا على ميزانيته، حيث ما زال الأبناء فى مرحلة التعليم الجامعي، ولكن فى حال الطرد من الشقة بعد سبع سنوات سيضطر إلى العودة الى مسقط رأسه ويفقد العمل الذى يدر عليه دخلا. وأضاف قائلا"يكون الولاد خلصوا تعليم وأنا وزوجتى نرجع البلد ولينا ربنا".
ليس كل قاطني الزمالك والاحياء الراقية أثرياء. قالها النواب أثناء المناقشات، فهذه السيدة توفى عنها زوجها منذ سنوات وتزوج الابناء وبقيت لديها ابنتها الصغرى، وليس لديها مصدر دخل الا معاش زوجها، وهو بالطبع يكفي تكاليف المعيشة بالكاد.تتساءل"أين أذهب فى نهاية العمر؟"، وتلك سيدة مسنة تقيم بمفردها ولا ترغب فى الانتقال للسكن مع ابنتها، فهى لاتريد أن تصبح عبئا على أحد ولا تجد راحتها الا فى بيتها. تقول بحسرة: "لما ييجي السبع سنين أكون مت".
تلك قصص وحكايات وآهات ملايين المستأجرين، بالطبع هناك قصص مماثلة للملاك، والقضية شائكة وطال النقاش حولها فى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام متتالية، وكانت المطالبات باستثناء المستأجر الاصلي من الطرد بعد سبع سنوات من الشقق المؤجرة، وهو ماطالب به من قبل رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومى، ونواب المعارضة ونواب مستقلون، غير أن الحكومة رفضت فتح باب الاستثناءات فى أى قانون، وتعهدت بتوفير وحدات بديلة لكبار السن والحالات الخاصة قبل انتهاء مدة السبع سنوات بعام على الاقل.
كتبت من قبل عن مظاليم الملاك والمستأجرين وقلت: إن طرفيْ العلاقة الايجارية كليهما يعاني، وأعتقد أن ملايين الملاك فرحون باسترداد عقاراتهم وهو أمر مشروع بالطبع، غير أن هناك حالات خاصة للمستأجرين تستوجب النظر إليهم بعين الاعتبار، نتمني أن يتم ذلك حتى نحافظ على اللحمة والأمان الاجتماعي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات