لقاء رئيس الوزراء مع كبار رجال الأعمال فى مصر كان كاشفًا لحجم المأساة التى نعيشها.. والتى أدت فى النهاية لهروب آلاف المصانع والصناعات من مصر لدبى!!
فاتضح يا سادة يا كرام.. أن كل الشعارات التى كنا نرفعها طوال السنوات الماضية.. مثل تشجيع الصناعة وتشجيع الصادرات.. كلها وهم فى وهم.. ولا وجود لها فى الواقع!!
رجال الأعمال بعد أن فاض بهم الكيل من بيروقراطية الحكومة.
فكلها دول نجحت بالفعل– بالاستعانة بأصحاب الرؤى والفكر الصائب- فى جذب المصانع والصناعات لارضها!!
كان من الواجب على الحكومة تشكيل لجنة فورية للتحقيق فى هذه الكارثة.. ومعرفة المتسبب فيها.. بل ومحاكمته على جريمته فى حق هذا الوطن.. الذى هو فى أمس الحاجة.. لكل دولار من الاستثمار الأجنبى والعربى والمصرى!!
ذات يوم تقابلت بالصدفة البحتة مع رجل أعمال مصرى.. أراد مشاركة رجل أعمال صينى فى مصنع كبير لتصنيع لمبات اللد الموفرة للطاقة.. وبالفعل وقعا عقد المشاركة.. وجاءت الآلات اللازمة للمصنع من الصين.. وفى الطريق وقبل وصول الشاحنات العملاقة لأرض المصنع.. أوقفها كمين مرورى وللأسف طلب منهم إتاوة حتى يسمح بمرورهم.. وهنا تكلم الشريك المصرى مع شريكه الصينى فى هذا الأمر.. ففوجئ الرجل بشريكه الصينى يرفض دفع الرشوة.. بل ويصمم على إعادة الآلات مرة أخرى للصين وعدم إقامة المصنع فى مصر!!
فاضطر الشريك المصرى لدفعها من ماله الخاص حتى لا يفشل المشروع قبل أن يبدأ!
يعنى غلطة مسئول صغير.. كادت أن تكلف البلد كلها خسارة مشروع يعمل به الآن آلاف البشر!
هذه يا سادة يا كرام بعض الأمثلة التى أدت لهروب المصانع من بلادنا.. والتى جعلت رجال الأعمال ينزعون برقع الحياء أمام رئيس الوزراء.. ليكاشفوه ويكاشفوا الشعب من قبله عن أسباب الكارثة التى وصلنا إليها!!
فهل نستيقظ قبل فوات الأوان.. هذا هو السؤال؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات لقاء رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة