فتح باب القيد الشتوي لأندية كرة القدم بجميع الأقسام
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلن اتحاد الكرة ، فتح باب القيد الشتوي لجميع الأندية في الأفسام المختلفة بداية من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2025 وحتى الثامن من شهر فبراير المقبل بدلاً من 31 يناير ، وهو التاريخ المعتاد في المواسم الماضية.
ومن المقرر أن يتم السماح في قائمة الأندية بتسجيل 30 لاعب بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 2003.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، قد توصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ ١ أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي .
ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائي مقسماً على ستة أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.
وكان اتحاد كرة القدم قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ ١١٧ ألف و٥٠٠ دولار شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و٨ تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن ، إلا أن ميكالي عرض التنازل عن ١٥ ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد ٢٠٠٥ في اجتماع مجلس إدارته المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة القيد الشتوي منتخب الشباب
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.