أوصياء على الدولة والوطن

مع نشر هذه السطور يكون مر من العام الجديد أيامه الثلاثة الأولى، هل نستغل تأثير البداية الجديدة.  هذه الظاهرة النفسية التى تجعل الناس ينظرون إلى بداية عام جديد، أو فصل دراسى جديد، أو شهر جديد، أو حتى أسبوع جديد كفرصة لإبعاد أنفسهم عن إخفاقاتهم الماضية. ومن باب «عام جديد، أنا جديد»، نبدأ العمل على إعادة ضبط حساباتنا العقلية للأمنيات، وللطموح، وللوطن أيضاً.

وما بين عام يرحل، وعام جديد يبدأ، تتجدد الأمنيات والطموحات. وعلى المستوى الوطنى، تظل الأولوية لمصر هى الحفاظ على الاستقرار الداخلى وحماية الأمن القومى والسيادة الوطنية المصرية. وأول خطوات الحفاظ على الاستقرار الداخلى هو عبور عنق الزجاجة اقتصادياً، وأن تهدأ وطأة وإرهاق الضغوط الاقتصادية من تضخم وارتفاع أسعار عانينا منها جميعاً، وأن يتحرر الاقتصاد المصرى من الارتدادات والتداعيات السلبية إقليمياً ودولياً على الاقتصاد المصرى، ولعل لقاء الدكتور مصطفى مدبولى مع رجال الأعمال والصناعة الوطنيين فى نهاية 2024، يحمل بادرة أمل وخير للاقتصاد المصرى والصناعة المصرية فى 2025. 
هنا كلمة أوجهها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أرجوك لا تستمع لبعض المحسوبين على النخبة الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الدولة ومؤسساتها، الملكيين أكثر من الملك، والذين انطلقوا لمهاجمة اللقاء ومهاجمة المشاركين فيه، هذه ليست حرية رأى، بل أراه فرض رأى ووصاية على الدولة، وكما ذكرت فى مقال سابق: إذا الحكومة استثمرت وأقامت مشروعات، تهاجم تلك الجحافل الدولة بدعوى التدخل فى النشاط الاقتصادى، وإذا الحكومة طرحت وتخارجت من المشروعات تصبح الدولة متهمة ببيع أصولها ومقدراتها. 
على مستوى القطاع الخاص؛ إذا المصانع الوطنية اتجهت للتصدير وفتح أسواق جديدة لتوفير العملة الصعبة سر الأزمة، تتهم بتعطيش الأسواق المحلية ورفع الأسعار. وإذا توقفت المصانع عن التصدير، تصبح صناعة رديئة وغير تنافسية. وإذا شاركوا فى حوار وطنى مع الدولة برئاسة المسئول الأول عن السياسات الحكومية وهو رئيس الوزراء، يتهمون بالبحث عن مصالحهم وتعظيم أرباحهم، وإذا تخارجوا وابتعدوا يتهمون بعدم الوطنية وعدم دعم الاقتصاد فى محنته، ويصبح العنوان العريض أين القطاع الخاص، وأين دور رجال الأعمال!!!
وللتدليل على مدى سخف تلك الادعاءات، حديث الأرقام لا يكذب ولا يتجمل، القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد الوطنى، البيانات الحكومية الرسمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقول إن الصناعة الوطنية صدرت منتجات مصرية، تحمل شعار صنع فى مصر، تم تصنيعها بأيدٍ وعمالة مصرية فى أول 11 شهر من 2024 بما يتجاوز الـ 38 مليار دولار، فى مقدمة تلك القطاعات الصناعية قطاعات مواد البناء، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية استحوذت على 60% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، بقيمة 22.616 مليار دولار فى مقابل 20.228 مليار دولار، بنسبة نمو 11.8%.
قطاع مواد البناء الذى نال النصيب الأكبر من الهجوم؛ مثل قاطرة الصادرات المصرية واستحوذ على 25% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية بقيمة 9.531 مليار دولار خلال الفترة من «يناير- نوفمبر 2024». ومجموعة صناعية واحدة من هذا القطاع ضاعفت صادراتها لتقترب من 1.75 مليار دولار بنهاية 2024، لتسجل أعلى المستويات فى تاريخها وتاريخ الصناعة الوطنية المصرية. 
حقاً لا نعلم ماذا يريد هؤلاء، يوزعون الاتهامات جزافاً تارة بالفساد وتارة بالاحتكار، ويسببون ضرراً بالغاً بتشويه مجموعات اقتصادية وصناعية وطنية هى ركائز ودعائم الاقتصاد الوطنى. وصدق القائل: اللهم أكفنى شر أصدقائى.. أما أعدائى فأنا كفيل بهم.

المصدر: بوابة الوفد