مدير تحرير الجمهورية: التعاون المصري الفرنسي حقق تقدما في الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال أشرف عبد الغني، مدير تحرير الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات العشر الأخيرة وصلت إلى قمة مستوياتها على كافة الأصعدة، فعلى المستوى الاقتصادي، هناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا في المجالات الاستثمارية المختلفة، حيث يوجد ترابط وثيق واستثمارات كبيرة من جانب الشركات الفرنسية داخل الدولة المصرية، هذه المسألة مهدت لها مصر وسعت إلى توفير كافة الإمكانيات والإجراءات للاستثمارات الفرنسية رفيعة المستوى داخل مصر.
وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون توطدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعزيز الدعم بين البلدين إلى أقصى درجات العمق، مؤكدًا أن هناك تعاونًا بين الدولتين في الجانب العسكري، إلى جانب التنسيق في مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.
وواصل مدير تحرير الجمهورية قائلاً: «القضية الفلسطينية هي من أولويات الدولة المصرية، وقد ساهمت في وضع القضية أمام الرأي العام العالمي بشكل لم يسبق له مثيل، ما حدث كان رد فعل للضغوط الإسرائيلية، حيث أكدت مصر مشاركتها في تغيير مجرى قيادات العالم، وفي المقدمة فرنسا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الفرنسية أشرف عبد الغني التعاون المصري الفرنسي المزيد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.