الحوثيون يعلنون مهاجمة إسرائيل بصاروخ فرط صوتي ومسيّرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) يحيى سريع إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين ضد هدفين إسرائيليين في يافا، وسط غضب إسرائيلي داخلي بسبب عدم التمكن من وقف هجمات الحوثيين.
وقال سريع إن العملية الأولى نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، أصاب هدفه بدقة، بينما أصابت العملية الثانية هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا بطائرة مسيّرة.
وأشار إلى أن العمليتين تأتيان انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.
وأكد أن عمليات الحوثيين مستمرة دعما وإسنادا للمقاتلين في قطاع غزة، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على القطاع الفلسطيني ورفع الحصار عنه.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية، وقال إنه لا يزال يحقق في نتائج الاعتراض التي نفذها ضد الصاروخ.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.
وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بانطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل بعد رصد الصاروخ، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 12 شخصا خلال محاولتهم الهروب إلى الملاجئ، وأصيب 9 مستوطنين جراء الهلع.
إعلان غضب إسرائيليوتشير وسائل إعلام عبرية إلى تخبط وغضب لدى المؤسستين السياسية والأمنية في تل أبيب بشأن كيفية وقف هجمات الحوثيين، خاصة أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد المواقع الحيوية في اليمن لم تردع الجماعة عن مواصلة إسناد غزة.
وتضامنا مع قطاع غزة بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات على مواقع للحوثيين باليمن، خلّفت قتلى وجرحى ودمارا في منشآت بنى تحتية، فردت الجماعة باعتبار السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وقررت توسيع هجماتها على السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.
كما يشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها يستهدف مدينة تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 154 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية جديدة في الضالع
البلاد – عدن
في خطوة أثارت استياء التجار والسائقين، أقدمت جماعة الحوثيين على استحداث نقطة جباية جديدة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، تحت مسمى “جمارك دمت”، بهدف فرض رسوم مالية إضافية على البضائع والمركبات القادمة من مدينة عدن، بما فيها السلع التي سددت رسومها الجمركية بشكل قانوني في الموانئ الجنوبية.
ووفقاً لمصادر إعلامية ومحلية متطابقة، تقع النقطة الجديدة جنوب مدينة دمت، على الطريق الرابط بين منطقتي مريس ودمت، وهو طريق استراتيجي أُعيد افتتاحه مؤخراً أمام حركة المرور، ليصبح واحداً من الممرات الحيوية التي تربط عدن، العاصمة المؤقتة، بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثيين بدأت فعلياً في تحصيل جبايات تحت لافتة “رسوم جمركية” من الشاحنات والمركبات التجارية، على الرغم من تقديم سائقي الشاحنات والمستوردين وثائق تثبت دفع الرسوم في ميناء عدن. ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تُضاعف من كلفة النقل وتُثقل كاهل التجار والمستهلكين في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة وتدهوراً في الأوضاع الإنسانية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها جماعة الحوثي لتوسيع نطاق نقاط الجباية على الطرقات الحيوية، في محاولة لتعزيز مواردها المالية بعيداً عن المنظومة الضريبية الرسمية. ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الجبايات الإضافية تسهم في رفع أسعار السلع، وزيادة معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ويشهد اليمن انقساماً حاداً في السلطة والمؤسسات منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014، ما أدى إلى نشوء مسارات موازية للتجارة والنقل والجباية. وتعتبر الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال شرياناً أساسياً لحركة السلع والبضائع، الأمر الذي يجعلها هدفاً متكرراً لفرض الجبايات والسيطرة العسكرية.
ويخشى التجار من أن تتحول نقطة “جمارك دمت” إلى سابقة تُستنسخ في مواقع أخرى، ما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على حركة التجارة الداخلية في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
من جانبهم، يطالب ناشطون اقتصاديون وسائقو شاحنات الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالضغط لوقف هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطنين وتُربك حركة الإمداد والتوريد، مؤكدين أن هذه الخطوات تُفاقم الأزمة وتُكرّس الانقسام الاقتصادي في اليمن.