الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، مساء الأحد، عن تبني إجراءات تصعيدية جديدة ضد إسرائيل، في إطار رد الجماعة على ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع.
وأوضح سريع أن القوات اليمنية قررت البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري المفروض على إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشمل استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها.
وحذرت سريع في بيانه الشركات العالمية من استمرار التعاون مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدة أن سفن تلك الشركات ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية أينما أمكن الوصول إليها، سواء عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة.
ودعت جماعة الحوثي الدول والمؤسسات الدولية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة ورفع الحصار عن القطاع، مشددة على أن التصعيد العسكري من جانبها سيتوقف فور توقف العدوان وفتح المعابر.
وأكد البيان أن الخطوات التصعيدية التي تتخذها الجماعة تأتي من منطلق "التزام أخلاقي وإنساني" تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل ما وصفه بـ"الصمت العربي والإسلامي والدولي المخزي" تجاه ما يحدث في القطاع.
وختم سريع بالإشارة إلى أن استمرار الغارات الجوية والبرية والبحرية على غزة، إلى جانب الحصار الذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه، دفع الجماعة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المجازر الوحشية وغير المسبوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي اليمن يحيى سريع إسرائيل قطاع غزة حرب إبادة وتجويع
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.