وزير الفلاحة يباشر إجتماعات مكثفة مع المهنيين إستعداداً لرمضان اضمان تزويد السوق المغربية بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
شكلت الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446 هـ، محور اجتماع جرى بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
وأفادت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المهنيين أكدوا، بهذه المناسبة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي.
وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم بلغت 3,468 مليون وحدة نهاية أكتوبر من سنة 2024 مقابل 3,051 مليون وحدة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة قدرها زائد 14 بالمائة، لافتا إلى أن واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي بلغت 136.376 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 131.511 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 4 بالمائة.
ومن جهتها، بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف البيض 267.667 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 204.714 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 31 بالمائة.
كما بلغت واردات كتاكيت الديك الرومي 1,635 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 552.090 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +196 بالمائة.
وفي ما يخص الإنتاج، ذكر المهنيون بأن إنتاج 391,137 مليون كتكوت صنف اللحم متم أكتوبر 2024 مقابل 370,946 مليون كتكوت متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +5 بالمائة.
وأوردت الفيدرالية أن مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمنتجة محليا قد بلغ 14,306 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 12,265 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +17 بالمائة.
أما إنتاج مجموع كتاكيت صنف البيض فقد بلغ 11,893 مليون كتكوت متم أكتوبر 2024 مقابل 13,585 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بانخفاض قدره ناقص 12 بالمائة . وي عزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوع ا إلى 90-100 أسبوع نهاية أكتوبر 2024.
وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى الإنتاج الوطني بلغ 735.000 طن من لحوم الدواجن نهاية أكتوبر 2024 مقابل 695 ألف طن متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +6 بالمائة؛ و5,5 مليار من بيض الاستهلاك متم أكتوبر 2024 مقابل 5,3 مليار بيضة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +4 بالمائة.
وفي ما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن في الأسواق الوطنية، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب.
وسجل البلاغ أن “الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملا في ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالية، تبقى الحلول متمثلة في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، وخفض التكاليف الهامشية، وتشجيع تطوير المجازر الصناعية.
وفي هذا السياق، وبهدف تقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، أثيرت إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (grands parentaux) صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة استعدادها “لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية لبلادنا”.
وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار انفتاح السوق المغربية، تم إعفاء واردات الكتاكيت اليوم الواحد من الرسوم الجمركية.
كما أن الحكومة استجابت منذ سنة 2021، وبمبادرة من الفيدرالية، بشكل إيجابي لطلبها حول تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، وهو ما أتاح لمربي الدواجن الاستفادة من الامتيازات الضريبية المترتبة عن ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
العُمانية: سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024م بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من منظمة أوبك بلس.
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024م.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني، إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024م بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024م بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليارا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024م بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م.
وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024م بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية. إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو (38) بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات، أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء بزيادة قدرها 105 ملايين ريال عُماني مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024م أكثر من (1.6) مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024م فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024م نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م؛ وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية