بـ 30 مليار جنيه.. الدولة تطلق مبادرة لدعم الصناعات وشركات القطاع الخاص| فيديو
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة هي العامل الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع المنتجات بالسوق المصرية، مع تلبية كافة الاحتياجات والتصدير عالميا، موضحا أن الصناعة عنصر أساسي للنمو الاقتصادي في جميع الدول.
وأضاف "الدسوقي" خلال حواره مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، أن مبادرة الـ 30 مليارا التي أطلقتها الدولة لدعم الصناعات وشركات القطاع الخاص، هي جزء من عدد كبير من المبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة.
وتابع كمال الدسوقي ، المبادرة تشمل 7 قطاعات محددة، على رأسها صناعات الدواء والمواد الغذائية والغزل والنسيج، موضحا أن تلك الصناعات تحتاج بشكل مستمر إلى عمليات تطوير.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة تستهدف آلات الأجهزة المخصصة للتصنيع لزيادة إجمالي الإنتاجية في السوق المصرية، مؤكداً أن المبادرة تستهدف عددا كبيرا من المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة صباح البلد صدى البلد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي مبادرة الـ 30 مليار المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.