كل ما تريد معرفته عن مبادرة الدولة لدعم الصناعة بـ30 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الإستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، تفاصيل مبادرة الدولة لدعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه، قائلا: إن هذه المبادرة تأتي فى إطار تواصل جهود الدولة فى دعم ملف الصناعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الصناعة جزء أساسي ومكون رئيسي فى مكونات الناتج المحلي الإجمالي، والتوجه نحو الإقتصاد الإنتاجي الذى يعكس منتجات قابلة لتغطية السوق المحلي، موضحا أن مصر أجرت إستعدادات جيدة فى البنية التحتية والعديد من المناطق الصناعية.
وتابع: “هذه المرحلة تعد مرحلة أولي وتستهدف طاقة خطوط الإنتاج وألات ومعدات فى سبع قطاعات، وتستهدف قطاعات تتميز لها أولوية مثل: المناطق النائية، وهذه المبادرة تخضع إلى دعم بعض القطاعات المهمة ذات القيمة المضافة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصرية دعم الصناعة مبادرة الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل، تعتمد على الحوافز المالية والضريبية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الإنتاج الصناعي، مثل تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الجديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بالتزامن مع خفض ضريبة الواردات على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لفترات معينة.
وأشاد النائب عمرو هندي، بإطلاق مبادرات لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفوائد مخفضة، وفير برامج تمويلية لمشروعات تطوير المنتجات الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى، وبرامج لدعم الصادرات المصرية، مع اقتراحات لربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية لتعظيم الاستفادة، و تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتمثل ذلك في إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد هندي، أن تحسين البنية التحتية، المتمثل فى تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع سيكون له عظيم الأثر على النهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى، وبالمثل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقات على مشروعات البناء الصناعي من خلال منصات رقمية، وأخيرا مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والاستثمار لتذليل العقبات البيروقراطية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تم التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على زيادة طاقتها الإنتاجية، وحزمة التسهيلات جمركية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، قائلا:" ننتظر نتائج إيجابية على أرض الواقع وعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى للأسواق العالمية"
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران