54 مبادرة تعليمية في ملتقى مهارات المستقبل بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نظمت دائرة الإشراف التربوي بشمال الباطنة ممثلة في قسم المهارات الحياتية ملتقى التعليم ومهارات المستقبل في نسخته الثانية، بحضور الدكتور عوض بن أحمد المعمري، نائب رئيس جامعة صحار لشؤون الطلبة وعدد من التربويين.
شارك في الملتقى عدد من المديريات التعليمية من مختلف محافظات السلطنة، شملت تعليمية مسقط، جنوب الباطنة، البريمي، الظاهرة، و مسندم، وذلك في مركز لوى للعلوم والابتكار.
بدأ الملتقى بافتتاح معرض المبادرات التربوية التي طبقها معلمو مادة المهارات الحياتية، حيث تم استعراض عشر مبادرات من أصل 54 مبادرة، ثم تم تكريم المشاركين والمنظمين للملتقى. وفي الختام، تم فتح المجال للمناقشة والرد على الاستفسارات حول أوراق العمل التي تم تقديمها.
وقالت موزة العيسائية "يهدف ملتقى التعليم ومهارات المستقبل بنسخته الثانية إلى تحفيز وتعزيز العملية التعليمية لدى الطلاب، حيث شاركت عدد من المحافظات التعليمية بـ54 مبادرة، تأهل منها 25 مبادرة، تم عرض 10 منها، بينما تم عرض 8 مبادرات في المعرض المصاحب، كما يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات بين المعلمين، وعرض التجارب الرائدة التي نفذها المعلمون، وتزويدهم بأفكار حديثة في التعليم، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين المعلمين وزملائهم، وخلق حراك تنافسي وتعاوني إيجابي بين المعلمين."
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لجنة «التعليم الأجنبي» تناقش تطوير المناهج وأدوار المعلمين والمفتشين
عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الثالث عشر، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمواصلة مناقشة مواد اللائحة التنظيمية الخاصة بهذا القطاع.
وخُصّص الاجتماع لمراجعة الباب المتعلق بالمناهج التعليمية المعتمدة في المدارس الأجنبية داخل ليبيا، إضافة إلى الباب الخاص بمهام المعلم والمفتش التربوي، حيث تم طرح عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير أساليب التدريس وتعزيز آليات الرقابة التربوية بما يضمن جودة المخرجات التعليمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات دورية تجريها اللجنة منذ تشكيلها بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 1399 لسنة 2024م، بهدف إعداد لائحة شاملة تنظم عمل مؤسسات التعليم الأجنبي في البلاد، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
ويُتوقّع أن تسهم اللائحة الجديدة في ضبط الأداء التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية الأجنبية، وضمان تكاملها مع الرؤية الوطنية للتعليم في ليبيا.