داعش تظهر تحت غطاء التحرير
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يناير 7, 2025آخر تحديث: يناير 7, 2025
محمد حسن الساعدي
أتسعت عمليات داعش خلال السنوات الماضية الى ما هو ابعد من العراق وسوريا، فهذه العصابات تمتلك مشاريع في اربع دول أفريقية هي (مالي-نيجيريا-الصومال-موزمبيق) فضلاً عن حالة الاستعداد والتعبئة للمقاتلين الاجانب في هذه البلدان، والنمو في العمليات التي استهدفت أرض خراسان خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن وبالرغم من ذلك الا أن قاعدة تنظيم داعش تمكنت من العراق وسوريا ذات الاهمية السياسية والاقتصادية والتاريخية، واخذت تتحرك في هذين البلدين وسيطرت على عدد من القرى والمدن واستطاعت ان تبني مرتكزات لها وقواعد ومضافات وبالرغم من العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوى الامنية في العراق بضربها لهذه المضافات والاستراحات الا ان هناك ما زالت بعض الجيوب تظهر بين الحينة والاخرة ولكن بشكل عام فان داعش في العراق أضعف مما كان عليه من قبل عكس سوريا والذي اظهر علامات على إعادة بناء نفسه تدريجياً، وهذا ما انعكس من خلال سيطرته على مقاليد السلطة فيها.
تنظيم داعش لازال يشكل تهديداً معقداً يحتاج الى ضغط مستمر للسيطرة عليه، إذ لايزال مقاتلوه يتمتعون بإرادة على القتال، وان كان بقوة أقل مما كان في السابق فمع الاعتقالات التي طالت عصابات داعش من قبل القوات الامنية العراقية، الا ان بقاياه لاتزال طليقة وان الاعضاء الحاليين من داعش يواصلون التخطيط والعمل، وان المسار المستقبلي لتنظيم داعش في العراق وسوريا سوف يتحدد الى حد كبير بمستقبل الوجود العسكري الاميركي في المنطقة وبالاعتماد على النجاحات المتحققة في مكافحة الارهاب فان الحكومة العراقية تريد إعادة ترتيب علاقتها الامنية مع الولايات المتحدة من علاقة قائمة على التحالف الدولي الى علاقة ثنائية وبضوابط جديدة تضبط العلاقة بين الجانبين.
انسحاب القوات الامريكية من شمال شرق سوريا بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مقاليد السلطة فيها بعد سقوط نظام الاسد سيعطي تركيا القدرة على استغلال غياب الولايات المتحدة لزيادة هجماتها ضد قوات سوريا الديمقراطية وانسحابها من دير الزور لحماية قلب الاكراد في الحسكة، ما يعني استغلال داعش للوضع من خلال إخراج مقاتليها السابقين من سجون قوات سوريا الديمقراطية، ويسمح بإشعال حريق هائل في المنطقة مرة اخرى من قبل تنظيمات إرهابية لإعادة انتشارها في العراق.
أن إعادة تشكيل داعش في سوريا سيعيد التاريخ نفسه بالنسبة الى الحكومة العراقية، إذ سيكون للتنظيم القدرة على الاندفاع الى العراق، لذلك باتت المخاطر عالية والتي تهدد امن وسيادة العراق ومع وجود معسكر اللاجئين(الهول) والذي يحوي الالاف من الدواعش وعوائلهم وهم مستعدين تماماً للقتال مرة اخرى في أي جبهة وأي مكان وتحت أي قيادة، لذلك باتت الاوضاع مفتوحة على جميع الاحتمالات والاوجه وان الارض خصبة جداً للتحرك من قبل هذه العصابات والتي ستواجه بقوة وحسم من قبل العراق والذي أستعد بكل امكانياته وقدراته الامنية والتسليحية ان لا يعود الى حقبة عام 2014 والتي ضاع فيها ثلث ارض العراق تحت سطوتهم وان لا يتكرر هذا السيناريو المظلم مرة اخرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق يعتزم إحياء خط أنابيب النفط كركوك-بانياس عبر سوريا
بغداد – أرسل العراق وفدًا رسميا رفيع المستوى الشهر الماضي إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس وهو أحد أقدم مسارات تصدير النفط في منطقة الشرق الأوسط.
تأتي الخطوة في إطار سعي حكومة العراق لتنويع منافذه التصديرية للنفط وتأمين بدائل مستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وتكتسب زيارة الوفد العراقي أهمية مضاعفة كونها أول زيارة رسمية رفيعة المستوى بين البلدين بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا في نهاية عام 2024، وتتويجًا لمباحثات أولية جمعت رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السوري على هامش لقاءات ثنائية عقدت في قطر في وقت سابق من هذا الشهر.
قال المستشار الحكومي علاء الفهد إن زيارة الوفد العراقي إلى دمشق حملت مؤشرات جدية تركزت حول بحث سبل إعادة تأهيل أنبوب كركوك-بانياس النفطي.
وقال الفهد في تعليق للجزيرة نت إن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتنويع منافذها التصديرية لتأمين استمرار تدفق الصادرات النفطية العراقية عند حدوث أي طارئ، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي واندماج العراق في محيطه الإقليمي.
وفي ما يتعلق بضمانات استمرار تدفق النفط عبر الأنبوب، أكد الفهد إمكانية إبرام اتفاقات دولية ملزمة تضمن هذا الاستمرار ضمن إطار قانوني واضح، مضيفا أن هذه الضمانات ستشمل إشرافًا أمنيا وفنيا مشتركا على مسار الأنبوب، بالإضافة إلى مشاركة أطراف دولية على شكل شركات أو مراقبين في عملية التشغيل، لافتًا إلى أهمية الاتفاق على حماية الأنبوب من خلال تفاهمات إقليمية أوسع قد تشمل دولًا ذات نفوذ في سوريا مثل روسيا وإيران.
إعلانوعن الخطوات المتفق عليها لوضع آليات إعادة العمل بالأنبوب، بيّن الفهد أن ثمة إجراءات أولية تتمثل في البدء بمسح فني شامل لحالة الأنبوب يتبعه تشكيل لجان فنية مشتركة عراقية سورية تضم خبراء وفنيين لدراسة الحالة الفنية والأمنية للأنبوب، وتقديم دراسة حول متطلبات التأهيل الهندسي والتقني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال تقنيات حديثة لتسهيل العمل.
وشدد على أهمية ضمان حماية الأنبوب نظرًا للوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، مؤكدًا حاجة العراق لضمانات تمنع تعرض هذا الجزء الحيوي من البنية التحتية النفطية لأي أعمال تخريبية.
وأوضح الفهد أن الكلفة التقديرية الأولية لإعادة تأهيل الأنبوب، الذي تضرر في عام 2003 وتعرض للإهمال منذ ذلك الحين، تراوح بين 300 إلى 600 مليون دولار، مضيفا أن هذه التكلفة قد تشمل استبدال أجزاء متضررة من الأنبوب.
وبخصوص التمويل، أشار إلى أن الخيارات المتاحة تشمل التمويل عبر الموازنة العامة، أو من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة، أو عبر دعم من شركات إقليمية تستثمر في المشروع بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي للعراق وسوريا.
وقالت مصادر في وزارة الطاقة السورية التي تسلّمت مهام عملها حديثًا، للجزيرة نت، إن مشروع خط النفط العراقي يُعد من الملفات ذات الأولوية لدى الوزارة، ويجري النظر فيه ضمن خطة أوسع للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
المصالح المشتركةأكد الخبير النفطي أحمد عسكر أن توجه العراق نحو تحسين علاقاته مع جميع دول الجوار يمثل خطوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وتناول عسكر في تعليق للجزيرة نت وضع خط الأنابيب العراقي السوري الذي يمتد إلى ميناء بانياس، والذي أنشئ في عام 1952 قائلا إن هذا الخط، البالغ طوله نحو 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، يعاني من تقادم شديد تجاوز 7 عقود، وتضرر نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة والأعمال التخريبية.
إعلانوعن الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل الخط، قال عسكر "في ظل إنتاج كركوك الحالي الذي لا يتجاوز 300 ألف برميل يوميا، يبقى السؤال عن قدرة هذا الإنتاج على تلبية طاقة الخط وتحمل تكاليف النقل وإعادة التأهيل"، منوها إلى أنه في حال وجود خطط لزيادة الإنتاج في كركوك، فإن إعادة تفعيل هذا الشريان النفطي قد تمثل خيارًا إستراتيجيا.
ولفت عسكر إلى أن هذا المسار يمنح العراق ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي سعد الشارع إن الخط تعرض لانقطاعات كبيرة وتفجيرات في مناطق عدة داخل سوريا.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن معظم الآراء الفنية تميل إلى أن الخيار الأفضل هو إنشاء خط جديد، بسبب حجم التخريب الكبير، ولأن خط النقل لم يُضخ فيه النفط منذ سنوات طويلة، فأدى ذلك إلى تآكل داخلي كبير يصعب معه إصلاحه أو إعادة تأهيله.
ويضيف أن "تنفيذ هذا المشروع يتطلب أولًا توافقًا سياسيا بين الحكومتين السورية والعراقية، يليه اتفاق اقتصادي بين وزارة النفط العراقية وهيئة النفط السورية"، مشيرًا إلى أن بوادر هذا التفاهم ظهرت في الزيارة الأخيرة لوفد وزارة النفط العراقية إلى دمشق، والتي طُرح فيها موضوع إعادة تفعيل الخط.
عوائد ماليةيرى الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية كبرى، تتجاوز البعد التقني لتصل إلى فرص اقتصادية حقيقية يمكن أن تنعكس على سوريا بشكل مباشر.
ويقول حلبي للجزيرة نت إن العوائد الاقتصادية لهذا المشروع تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
الأول: عوائد مالية مباشرة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا تدخل خزينة الدولة. الثاني: عوائد تجارية تتمثل في الحصول على كميات من النفط العراقي بأسعار مخفضة لتكريرها في مصفاة بانياس، بما يسهم في دعم السوق السورية بالمشتقات النفطية. إعلانويشير حلبي إلى أن النظام السوري لم يكن يفصح عن حجم هذه العوائد في الماضي، إلا أن التحصيل كان "جيدًا جدا مقارنة بقيمة الدولار في السبعينيات"، لافتًا إلى أن تقديرات اليوم تُظهر إمكانات مالية كبيرة إذا أُنجز المشروع بنجاح.
وتشير المعطيات إلى أنه في حال تفعيل المشروع، يُتوقع أن يتحول إلى رافعة اقتصادية للبلدين، خصوصًا لسوريا التي تعاني من أزمة وقود مزمنة، وسيتيح لها هذا الخط موارد إضافية وفرص شراكة إقليمية في مجال الطاقة.
ويؤكد حلبي أن نجاح المشروع مرهون بتجاوز العقبات السياسية أكثر من الفنية أو اللوجستية، موضحًا أن العراق له مصلحة إستراتيجية في استخدام الموانئ السورية لتعويض محدودية موقعه الجغرافي، ويمكنه إدارة المشروع ماليا واستقدام الشركات والخبرات اللازمة، بل طرحه للاستثمار المشترك عبر شركة سورية عراقية متخصصة.
وفي ما يتعلق بمنفذ التصدير عبر تركيا إلى ميناء جيهان، أوضح عسكر أنه "كان يمثل خطا إستراتيجيا مهما لتصدير النفط العراقي عبر إقليم كردستان، إلا أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى المطالبات المالية من الشركات العاملة وحكم قضائي لمصلحة العراق لم يتم تنفيذه، أدت إلى توقف تدفق النفط عبر هذا الخط، وذلك ما يكبد العراق خسائر تقدر بمليارات الدولارات".
تحدياتويرى الخبير في شؤون النفط والطاقة عاصم جهاد أن العراق يسعى لإعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ نحو 25 عامًا لتنويع منافذه التصديرية رغم التحديات التي تواجه القطاع النفطي العراقي وتقييد "أوبك بلس" للإنتاج والخلافات مع الإقليم.
وقال جهاد للجزيرة نت إن العراق يواجه تحديًا في تصدير 200 ألف برميل يوميا من حقول كركوك كما كان سابقًا بسبب تراجع الإنتاج الحالي، ويتم تخصيص الإنتاج لتكرير مصافي الشمال.
إعلانوأكد تضرر ما لا يقل عن 40-50 كيلومترًا من الأنبوب داخل الأراضي السورية، مع استعداد العراق لإصلاحه بعد التقييم الفني.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟