مجلس الخدمة: نستعد لإعداد خطَّة جديدة لمعالجة البطالة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
يستعد مجلس الخدمة الاتحادي لإعداد خطة جديدة لمعالجة مشكلة البطالة تتوافق مع نتائج التعداد العام للسكان المزمع الإعلان عنها خلال شباط المقبل، في وقت تعتزم فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفعيل ودعم مشاريع الشباب لتعزيز سوق العمل المحلية وخفض نسب العاطلين.
ووصلت نسبة البطالة وفق آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط لعام 2021 إلى 16.
5 بالمئة، لكنها توقعت انخفاضها مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية نتيجة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، حيث ستكشف نتائج التعداد العام ذلك بشكل أوضح.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المجلس أسهم مع وزارة التخطيط بمعالجة البطالة من خلال إدارة عملية التوظيف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن المجلس بصدد إعداد خطط خاصة لمعالجة أزمة البطالة تنسجم مع نتائج التعداد السكاني التي سيتم الإعلان عنها خلال شباط المقبل، وكذلك البرنامج الحكومي.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في استيعاب الراغبين بالعمل، إلى جانب القطاع الحكومي، إذ قدم المجلس دراسات ومقترحات عدة بهذا الشأن.
وبين أن نتائج التعداد ستُسهم في توضيح الرؤية بشكل أكثر شمولية بما يمكِّن من إعادة رسم الجهاز الإداري للدولة.
ونوه اللامي، بأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية والصحية يعدُّ من الملفات التي يحرص المجلس على حسمها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية بحسب تعليمات مجلس الوزراء.
وتابع أن التوزيع سيكون بواقع 90 بالمئة بالمناصفة بين خريجي الصيدلة والأسنان والكليات التقنية، إلى جانب تخصيص 10 بالمئة لخريجي المعاهد الأخرى التقنية والطبية.
وضمن الإطار نفسه، قال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسامة مجيد الخفاجي، إن أولويات عمل الوزارة تتمثل بتحديد مشكلات واحتياجات فئة الشباب وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها وانسجامها مع مفردات البرنامج الحكومي وذلك ضمن جهود خفض نسب البطالة.
وأشار إلى إعداد خطة متكاملة لتفعيل ودعم مشاريع الشباب وزجِّهم بدورات تدريبية مجانية مختلفة لتطوير وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إيجاد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص ومنحهم القروض الميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة حسب قانون الإقراض الجديد.
وذكر الخفاجي أن الوزارة أطلقت حملة جديدة تستهدف متابعة المشاريع المشمولة بالقروض لغرض تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحفيز المستفيدين على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز سوق العمل المحلية.
وأردف ان الحملة تتضمن إجراءات ميدانية لمتابعة المقترضين والتأكد من استمرارية مشاريعهم وتحقيقها للعائدات المتوقعة، فضلاً عن كشف المشاريع المخالفة وتبسيط إجراءات القروض المستقبلية لدعم الشباب والفئات المستهدفة الأخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نتائج التعداد
إقرأ أيضاً:
للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن جهات العمل لا تستطيع تغيير خيار الاستثمار لموظفيها المسجلين في نظام الادخار، حيث يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، أما العمالة الماهرة فيحق لها اختيار وتغيير خيار الاستثمار وفق رغبتهم.
وأوضحت الوزارة أن الموظف يحصل على مستحقات نهاية الخدمة وأي عوائد ربحية وفق نظام الادخار فقط في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء هذه العلاقة، أو للمستحقين عن الموظف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وفاته، ويستطيع الموظف استكمال استثمار المستحقات المالية لنهاية الخدمة وفق نظام الادخار بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، من دون سداد أي اشتراكات إضافية.
ويتضمن نظام الادخار عدة أهداف، أبرزها ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وتحقيق عوائد على المدخرات، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!