ملحم البستاني أعلن مشروعه الرئاسي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اكد المرشح الرئاسي الدكتور ملحم البستاني في بيان، انه "في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، أؤكد أن مشروع ترشحي للرئاسة لا يقتصر على تقديم نفسي كمرشح فحسب، بل يشمل طرح رؤية استراتيجية تهدف إلى إنقاذ البلاد والشعب اللبناني من الأزمات المتراكمة. هذه الرؤية ليست مجرد شعارات، بل تتضمن خطوات عملية للحد من الفساد وإعادة بناء لبنان قويًا، موحدًا، بعيدا عن الانقسامات الطائفية والمصالح الضيقة"، وقال: "لقد أصبح واضحا للجميع أن الوضع الذي نعيشه اليوم هو نتيجة تراكمات سنوات من الفشل السياسي والفساد الذي ينخر في المؤسسات اللبنانية، حيث تحولت السلطة إلى غنيمة يتنافس عليها السياسيون دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والشعب".
اضاف: "لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الفساد جزءًا من الحياة اليومية، والمحاصصة السياسية هي السائدة في توزيع المناصب والمكاسب، مما أضعف هيبة الدولة وأدى إلى تدهور القدرة على إدارة شؤون البلاد. نحن بحاجة إلى تصحيح مسارنا السياسي من خلال إصلاحات حقيقية تقوم على مبدأ الكفاءة والشفافية، بعيدًا عن المساومات السياسية التي لا تقدم أي حلول. علينا أن نضع مصلحة لبنان فوق أي مصالح حزبية أو طائفية، لأن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا إذا كان الجميع يعمل من أجل مصلحته الوطنية المشتركة".
وشدد على ان "لبنان اليوم بحاجة إلى قيادة جريئة وقادرة على مواجهة الفساد، وتغيير معادلة السلطة التي أثرت سلبا على البلاد. الحل ليس بعيدا، بل يبدأ بحوار وطني حقيقي، حوار يتجاوز الانقسامات ويعتمد على المصلحة الوطنية العليا للبنان. من خلال هذا الحوار، يمكننا بناء نظام سياسي جديد يتمتع بالعدالة والكفاية ويحقق العدالة والمساواة لجميع اللبنانيين".
واعتبر ان "المرحلة التي نمر بها تتطلب منا أن نخرج من نفق الفساد والاحتكار، وأن نضع حلا جذريا للأزمات المتراكمة. إنني أؤمن أن الأمل لا يزال موجودا إذا تمكنا من تجاوز هذا الوضع المأساوي والعمل جادا من أجل بناء لبنان قوي وعادل، لبنان يحترم حقوق شعبه ويحقق العدالة والمساواة للجميع. لبنان بحاجة اليوم إلى خطوة جريئة نحو التغيير، خطوة نحو بناء مستقبل أفضل بعيدا عن الانقسامات والمصالح الضيقة. فلنعمل معا من أجل لبنان الذي نحلم به، لبنان القوي، لبنان الذي يستحقه شعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.
وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".
وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.
بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.
وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".
وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.