ايران تؤيد حكم الاعدام بحق الناشطة الكردية بخشان عزيزي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أعلنت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، عن تأييد حكم الإعدام الصادر ضد الناشطة السياسية والحقوقية الكردية "بخشان عزيزي".
وكتب أمير رئيسيان، محامي عزيزي، عبر حسابه في منصة "إكس" وترجمته "بغداد اليوم"، إنه "لم تكن بخشان عزيزي عضوًا في مجموعات عسكرية ولم تشارك في أنشطة عسكرية، وقد صدر هذا الحكم بشكل يتعارض مع محاكمة عادلة وتجاهل العيوب الموجودة في القضية، وتم إبلاغه لنا اليوم".
وقال إنه "سيطلب إعادة المحاكمة على الفور".
وسُجنت عزيزي لمدة ثلاثة أشهر وثلاثة أسابيع في الزنزانة الانفرادية بجناح 209، وفي 10 من ديسمبر 2023، بعد انتهاء عملية الاستجواب، تم نقلها إلى جناح إيفين للنساء.
وقال أمير رئيسيان، أحد محامي عزيزي، لصحيفة شرق في آذار: "حتى في الحكم نفسه، لا يوجد أي ذكر لأي عملية أو صراع عسكري لعزيزي مع أي حكومة إيرانية أو شخص حقيقي أو اعتباري غير حكومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري