مشروع الجزيرة يدشن قافلة الدعم والسند لنازحي ولاية الجزيرة بكسلا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
دشّن المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، قافلة دعم نازحي ولاية الجزيرة بولاية كسلا، بمشاركة الأستاذ مرتضى البيلي، الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة، والمهندس فضل المولى أبوسالف، وزير التنمية العمرانية، والأستاذ إدريس علي محمد، مفوض العون الإنساني بولاية كسلا.
وأوضح محافظ مشروع الجزيرة أن القافلة تستهدف مراكز الإيواء، أصحاب الحالات الخاصة، جرحى العمليات، أسر الشهداء، ونازحي مشروع الجزيرة من العاملين والمزارعين.
من جانبه، أكد الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة أن مشروع الجزيرة يُعدّ سلة غذاء للسودان والعالم العربي والجوار الأفريقي. فيما أشاد مفوض العون الإنساني بولاية كسلا باهتمام مشروع الجزيرة بتسيير القافلة لدعم النازحين، مستعرضًا الجهود المبذولة لإيوائهم وتقديم الخدمات لهم.
كما تم توزيع الدفعة الثانية من قافلة الدعم والسند للنازحين في محليتي حلفا وخشم القربة.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولایة الجزیرة مشروع الجزیرة
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.